ملكش بوده است ، و در زمان ملكيتش ، نمائى پيدا كرده كه آن نماء نمىتواند براى شخص حرّى كه زنا كرده است ، باشد ، چرا كه زنا كرده نه وطى به شبهه ، پس اين بچه رقّ است و نماء ملكِ مالك اولى است ، و مالكش ارث مىبرد . بر اساس اين معنا اين سؤال پيش مىآيد كه چرا زانى نبايد ارث ببرد در حالى كه ملكى را خريده كه داراى نماء بوده است ، و مقتضاى قاعده اين است كه هم ملكش است و هم اگر در شكمش مثلا بچهاى بود ، آن هم ملكش مىشود ، ولى اينجا مىفرمايند كه ملك او نمىشود و ارث هم نمىبرد ؟ در پاسخ دو احتمال مطرح مىشود ؛ يكى اينكه اين مسألهاى است تعبدى كه اگر شخصى زنا كرد و نمائى حاصل شد ، حتى اگر اصل كنيز را هم بخرد ، صلاحيت ملكيت نماء آن را ندارد ، و اشكال عقلى هم ندارد كه نه به عنوان ولديت و نه به عنوان مملوكيت چيزى نصيب زانى نشود .
حكم شرعى اين است كه للعاهر الحجر . احتمال ديگر آن كه بگوييم تعبير « يدعى ابن وليدته » ، نشان مىدهد كه مالك گويا مىخواهد بگويد كه من كينز را فروختهام ، و روشن است كه اگر بچهاى هم در شكمش بود ، و طرف مقابل حرّ بود و امكان الحاق ولد به او بود ، بچه به او مىرسيد ، ولى اينجا اينطور نيست و بچه او هم نمىتواند باشد ، يعنى بچه رق است و مالك مىگويد من اين را نفروختهام ، در نتيجه بايد مالك اول به عنوان مالكيت ارث مىبرد .
با اين توضيحات روشن مىشود كه در اينجا كه فراش صاحب اولاد نيست ، و بچه تكوينا بچه زانى است ولى شرعاً نفى ولديت از او شده است ، شارع نمىخواهد اين بچه را اولاد فراش حساب كند هر چند به روايت الولد للفراش تمسك شده است . قطعاً كسى احتمال نمىدهد كه اينجا احكام اولاد بار بشود و هيچ مسلمانى تا حالا نگفته ولد الزنايى كه از زنا متولد شده ، بچه فراش است ، البته ممكن است مملوك شخص باشد ، ولى وارثيت به عنوان بچه هيچ احتمالى در كار نيست و كسى هم احتمال نداده است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7827
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨٢٧