در اين مطلب دو مدعاى قابل بحث وجود دارد ؛ يكى مراد مرحوم محقق از اين عبارت است . برداشت ما بر خلاف استظهار صاحب جواهر است كه معتقد است مرحوم محقق قطع را هم داخل موضوع مىداند . به نظر ما از عبارت چنين چيزى بدست نمىآيد ، چنان كه در رسائل و جاهاى ديگر هم هست اشياء در موضوعات واقعى وضع شده ، علم در موضوعات دخالت ندارد . البته براى تنجز و احكام ظاهريه بحث ديگرى است . و نيز ممكن است از عبائر ديگر محقق كه بعد مىآيد استفاده كنيم كه مختار ايشان در اين موارد چنين هست يا نيست ، ولى از اين عبارت چيزى بدست نمىآيد .
بحث ديگر فتواى مرحوم صاحب جواهر است كه مىفرمايد ، دخول اگر مشكوك شد و بچهاى هم به دنيا آمد ، اگر سائر شرائط مثل اقل حمل و اكثر حمل درست بود و فقط دخول مشكوك بود ، ايشان مىفرمايد ملحق مىشود ، به دليل قانون الولد للفراش . اين قاعده ، قانونى است شرعا كه عامه و خاصه قبول كردهاند ، روايات فريقين است كه اگر مشكوك شد كه ولد ، بچه زوج است يا بچه اجنبى است ، البته به نحو شبهه نه زنا ، در اين موقع شرعا ملحق به زوج است كه صاحب فراش است ، اينجا هم الآن حملى پيدا كرد و بچهاى به دنيا آمده نمىدانيم كه بچه شوهرش است يا بچه غير شوهر ، زيرا نمىدانيم كه شوهر دخول كرده يا دخول نكرده ، يعنى اصل دخول مشكوك است ، و گاهى ممكن است شوهر هم شك كند كه دخول شده يا نشده ، در همه اين صور ، بچه به دنيا آمده را بايد بچه خودش حساب بكند ، به دليل قانون الولد للفراش ، فراش به معناى شوهر باشد يا زن ، ولد ملحق به زوج است . البته اگر مسأله شك نباشد و شوهر به قطع انكار كند بحث لعان پيش مىآيد ولى اين جا شوهر نفى نمىكند و شك دارد .
مرحوم محقق همچنين مىفرمايد كه اگر دخول قطعى باشد ولى بچه در كمتر از شش ماه آورده بشود ، اين هم به شوهر ملحق نمىشود ، چون قطعى است . اينجا هم مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد در فرضى كه مشكوك باشد كه آيا نُه ماه گذشته است يا نه ؟ مثل فرض دخول مشكوك ، الولد للفراش مىگويد ملحق به اوست ، اگر زمان دخول هم مشكوك شد و در نتيجه شك شد كه آيا واجد شرط
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7818
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٨١٨