بقسميه و نصوصاً « 1 » ، و توضيح داده شد كه اين تعبير به نوعى مسامحه است ، زيرا اگر فراش محقق باشد ، يعنى زوج ، يا مالكى بود كه احتمال الحاق به او بود ، و لو دخول نشده باشد مىگوييم ملحق مىشود ، در اثر ملاعبه حمل برداشته ، هم ملاعبه از امور غير عادى نيست و هم با ملاعبه حمل برداشتن غير عادى نيست ، لذا اگر اين مطلب محتمل باشد كه در اثر ملاعبه بدون دخول حمل برداشته باشد ، با قاعده الولد للفراش بايد به او ملحق كنيم و اين ادعاى اجماع بقسميه تسامحى است .
البته ظاهر ابتدايى از اين تعبير كه « لو لم يدخل بها لم يلحق » ، گويا اين است كه حكم دائر مدار واقع عدم الدخول است ، ولى به قرينه صدر و ذيل و ساير قرائن ، ظاهراً مرحوم صاحب جواهر چنين استظهار كرده كه مراد از لم يدخل بها ، اين است كه علم هم جزء موضوع است يعنى اگر علم داشته باشند كه دخول نشده است ملحق نيست ، پس عبارت « لم يدخل بها » يعنى « احرز أنه لم يدخل بها » ، و در نتيجه مىخواهد نتيجه گيرى كند كه اگر دخول محتمل باشد ، الحاق هست ، و نفس عدم دخول واقعى ، مانع از الحاق نيست ، مگر اينكه مراد از اين الحاق و عدم الحاق ، عدم الحاق واقعى باشد يعنى اگر واقعاً دخول نشده باشد ، ملحق نيست .
ناگفته نماند كه حكم ظاهرى بحث ديگرى است ، و در حكم ظاهرى علم جزء موضوع است و دخالت دارد ، ولى نسبت به حكم واقعى ، بنابر فرمايش آقايان ، نفس دخول و عدم دخول موضوع است . البته ما اصل مطلب را قبول نداريم و دخول را لازم نمىدانيم و انزال به ملاعبه هم باعث الحاق مىشود .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 229