واقفى هستند ولى واقفى ثقه هستند ، اگر آن طريق صحيح نبود ، روايت موثقه حساب مىشد ، ولى چون اين روايت هم طريق موثق و هم طريق صحيحه دارد ، روايت صحيحه حساب است ، سعيد اعرج هم سعيد بن عبد الرحمن أعرج است كه بعضى هم عبدالله گفتهاند و او هم ثقه است .
در اين تعبير كه « الولد للفراش و للعاهر الحجر » ، دو احتمال وجود دارد ؛ يكى اينكه بگوييم از اين تعليل الولد للفراش و للعاهر الحجر ، دو حكم استفاده مىشود ، هم الحاق ولد به فراش بالفعل و نفى از فراشهاى قبلى ، و هم نفى ولد زنا بودن زيرا در كنيز خطر زنا زياد است ، و حضرت با اين تعبير اين احتمال را منفى دانستهاند . پس احتمال اول اين كه روايت علت براى هر دو جهت باشد . و احتمال دوم هم اين كه حضرت نمىخواهند اين را براى فراش بالفعل دليل بياورند و فقط براى نفى زنا ذكر كردهاند . ولى ظاهرش اين است كه براى الحاق به فراش بالفعل هم مىخواهند تعليل بياورند ، و اين احتمال اقوا است .
در روايت مىگويد « رجلين وقعا على جارية فى طهر واحد » ، معنايش اين است كه اگر در دو طهر بود ، اشكالى نداشت ، ظاهرش عبارت از اين است كه استبراء نشده است ، اين موارد متعارفا موارد جهل به حكم است ، چون اين مسائل را همه نمىدانند ، فردى مالك شده ، مباشرت مىكند . در صورت علم مسأله فرق مىكند ، اگر زنا كرده باشد ، به زانى ملحق نمىشود .
3 . على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام « قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فانه لا يورث منه شىء فانّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته « 1 » » . اين روايت صحيحه است و بر اساس آن مالك مىگويد اين بچه وليده من و كنيز من است و مدعى نيست كه فرزند خودش است ، به زانى ملحق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، همان ، باب 74 ، ح 1 . كافى ، ج 7 ، ص 163 ، باب ميراث ولد الزنا ، ح 1