قبل از دخول ليله و بعد از دخول ليله قائل شويم در حالى كه بلااشكال اگر زوجى بخواهد در اول دوره و عدم بيتوته حتى يك شب در اين دوره ، يكى از زنهايش را طلاق دهد جايز بوده و هيچ معصيتى هم در كار نيست و علت اين مطلب هم اين است كه حق القسم واجب مشروط است و در واجب مشروط ، حفظ شرط ، واجب نمىباشد . پس زوج مىتواند زوجه را در حباله نكاح خود نگه دارد تا حق القسم او واجب نشود و در اين طلاق دادن نيز هيچ گناهى را مرتكب نشده است .
بطلان طلاق و عدم آن
در مورد عدم بطلان چنين طلاقى فرمودند : لايبطل به الطلاق لكونه محرما لامر الخارج هو تفويت الحق فيكون كالبيع وقت النداء .
مىگوييم از كلام اين بزرگواران فهميده مىشود اگر در نواهى ، از خود منهى بعنوانه نهى شد سبب بطلان است ولى اگر نه به عنوان المنهى بلكه لامر خارج نهى شد موجب بطلان نيست و مسئله مورد بحث را به بيع وقت النداء ( وقت نماز جمعه ) تشبيه نمودهاند و گفتهاند چنانچه در آن مسئله ؛ بطلان بيع حكم نمىشود .
در اين مسئله هم به بطلان طلاق حكم نمىشود . البته اين مطلب تمام نيست .
بلى اين كلام در مثل بيع وقت النداء صحيح است . در آن بحث مزاحم با نماز جمعه ، خود بيع ( بعث و اشتريت ) است نه ترتيب اثر دادن بر بيع . پس اگر كسى در وقت نداء براى نماز جمعه ، بيعى نمود هر چند خلافكار است ولى بيع او صحيح مىباشد ( مثل خيلى از خلاف شرعهايى كه انسان انجام مىدهد ، مثلًا معصيت كرده و جنب شدهاى ولى بايد به جنابت خودش ، ترتيب اثر بدهد و غسل نمايد ) ولى اگر شارع از ترتيب اثر بر بيع وقت النداء نهى نموده و ترتيب اثر با نماز جمعه مزاحمت داشت مىگفتيم چنين بيعى باطل است ، ولى در آيه ، نهى از ترتيب اثر نشده است .
شايد كسى چنين استظهار كند كه از آنجا كه امثال انكحت ، بعت ، اشتريت و . . .