زوج مرتكب خلاف شرع نمىشود . پس چرا جواهر فرمود فرقى بين راغبه و غير راغبه نمىباشد « 1 » .
ب : مرحوم صاحب جواهر قبلًا ( در مسأله ششم ) يكى از شرايط وجوب قضا را بقاء مظلوم بها در حباله نكاح زوج قرار داده بود . لذا مىفرمود اگر مظلوم بها از حباله نكاح زوج به وسيله طلاق و . . . خارج گرديد ، قضا امكان ندارد ، زيرا قضا بايد از نوبت مظلوم بها انجام شود و در اين صورت ديگر نوبتى براى مظلوم بها وجود ندارد و ما مىگفتيم قضا حتما لازم نيست كه از نوبت مظلوم بها انجام شود ، بلكه اگر خود زوج هم ، ليله مخصوص به خود دارد ( داراى 3 زوجه و كمتر است ) قضا باز هم واجب است و مىتوان آن را از شبهاى مخصوص به خود تدارك نمايد .
مثلًا اگر زوج داراى سه زوجه است و به وسيله يكى از زوجهها به زوجه ديگر نمود و شب مخصوص مظلومه را به مظلوم بها اختصاص داد ، قضا هم از ليله مخصوص مظلوم بها متصور است و هم از ليله خود زوج . بلى اگر زوج داراى چهار زوجه « 2 » است ، به خاطر استيعاب وقت او ، قضا متصور نيست تا زمانى كه امكان قضا با آزاد شدن ليلهاى پديد آيد ( مثلًا يكى از زوجهها را طلاق دهد )
حال مرحوم صاحب جواهر در اواخر اين مسئله مورد بحث تصريح به كلام قبلى ما و بر خلاف كلام قبلى خود دارد . ايشان اينجا در تصوير عدم امكان قضا ابتداء فرموده است : و كذا ( امكان قضا نيست ) ان فارق التى بات عندها و لم يجدد نكاحها و لانكاح غيرها مع المظلومة ( تا دوباره چهار زنه بشود ) بناء على انه لاعبرة بالقضاء حينئذ الا من نوبة المظلوم بها ، ولى در ادامه در اين كلام اشكال نموده و فرموده است : و ان كان فيه نظر واضح ضرورة عدم الفرق بين وصول حقها اليه بين ان يكون من نوبتها او مما فضل له
هامش
( 1 ) - احتمال دارد بگوييم راغبه در نسخه جواهر اشتباه است و چنانچه در مسالك آمده است رابعه صحيح است . در مسالك ( ج 8 ، ص 350 ) فرموده است : ولافرق فى ذلك فى كون المطلقة بعد حضور نوبتها رابعة و غيرها لاشتراك الجميع فى المقتضى و ذكر المصنف الرابعا تبعاً للشيخ رحمه الله ( المبسوط ، ج 4 ، ص 332 ) مجرد تمثيل و ربما قيل ان السر فى ذكر الرابعة ان نوبة غيرها لاتتحقق الا بالقرعة بخلاف الرابعة و فيه انه . .
( 2 ) - سه زوجه جديده و يك زوجه مظلومه