مطلب واضحى را متعرض شدهاند . فقط نكتهاى كه وجود دارد در اين است كه قبلًا گذشت كه رأى و نظر صاحب مسالك رحمه الله و بعضى از فقهاء ديگر اين است كه قضاء اين حق القسم فوت شده واجب است و زوج آن را نسبت به زوجه بدهكار است و مرحوم صاحب جواهر فرمود چون حق القسم ، واجب مشروط است و بعد از طلاق ، ديگر اين زن ، زوجه اين مرد محسوب نمىشود ( شرط وجود ندارد ) پس قضا نيز واجب نمىباشد . ولى مثل اينكه مرحوم صاحب جواهر در طلاق رجعى قبول نموده كه چون رجوع ، اجاره زوجيت سابقه است ، قضا لازم مىباشد ؛ حال سؤالى پيش مىآيد كه اگر قبول كنيم كه رجوع ، اعاده زوجيت سابق است و قضاء مافات لازم است ، در اين بين ( از طلاق تا رجوع ) ليلههايى كه قبلًا مخصوص اين زوجه بود و قطعاً بيتوته زوج نزد زوجه در اين شبها ، انجام نگرفته است .
قضاء آنها نيز لازم است ؟ و آيا در اين عدم بيتوته خلاف شرع مرتكب شده است ؟
بلااشكال خلاف شرع مرتكب نشده است . پس چرا صاحب جواهر مسلم فرض نموده كه قضاء اين ليلهها ، واجب مىباشد و بايد زوج آنها را تدارك نمايد ؟
تذكر نكاتى در عبارت جواهر :
الف : مرحوم صاحب جواهر فرموده است : من غير فرق فى المطلقه بعد حضور نوبتها بين الراغبة و غيرها .
اگر راغبة را به معناى راغبة به ترك بيتوته معنا كنيم چرا فرقى بين راغبه و غير راغبه نباشد ؟ بلكه اگر زوجه راضى و راغب به ترك حق القسم باشد ديگر زوج در ترك حق القسم ، خلاف شرعى را مرتكب نشده است ، در حالى كه صاحب جواهر مىفرمايد فرقى بين راغبه و غير راغبه نيست . و اگر به معناى راغبة فى الطلاق هم باشد چون التزام به شى ، التزام به لوازمش نيز مىباشد . اين زوجه كه رغبت و تمايل به طلاق دارد ، تمايل و رضا به ترك حق القسم هم دارد پس در اين صورت ،
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7682
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٨٢