لكن انصاف اين است كه هر چند در اصل وجوب حق القسم مىگوييم : وجوب حق القسم واجبى مشروط و مادام كونها زوجة است ( وجوب حق القسم دائرمدار عنوان زوجة است ) نه آنكه به محض زوجه شدن ، حكم وجوب حق القسم دائما بيايد حتى بعد از زوال عنوان ، تا بگوييم تا آخر عمر ، بيتوته لازم است . ولى در مورد وجوب قضاء حق القسم فوت شده نمىتوان حكم نمود كه اين واجب مشروط است ، زيرا دليل محكمى بر آن اقامه نمىتوان نمود .
بلى اين مسئله مبتنى بر مسأله كلى جريان يا عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه است كه اگر كسى استصحاب را در شبهات حكميه جارى بداند بايد بگويد حق اين زن بعد از زوال زوجيت ساقط نشده و وجوب قضا باقى است - كما قال به صاحب المسالك - ولى اگر كسى مثل ما و مرحوم خويى - البته با ادله متفاوت - قائل به عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه شد مقتضاى قاعده ، بر اساس اصل برائت يا استصحاب عدم ، عدمِ وجوب قضا بعد از زوال زوجيت مىشود - كما قال به صاحب الجواهر - پس ديگر لزومى در رجوع ( در طلاق رجعى ) و لزوم عقد جديد ( در طلاق بائن ) براى اداء قضاء حق القسم فوت شده وجود ندارد .
اگر كسى اشكال نمايد كه رجوع يا عقد جديد لازم نيست ، زيرا زوج مىتواند با معاوضه يا مصالحه مشكل حق القسم فوت شده را حل نمايد مىگوييم بحث معاوضه كه در اصل حق القسم وجود داشت ، از روايات استفاده مىشود كه بعد از زوال زوجيت ، ديگر وجود ندارد . به بيان ديگر ، اصل حق ( حتى بعد از زوال زوجيت ) بايد وجود داشته باشد تا بتواند معاوضه كند و بعد از زوال زوجيت ، حق قضاء مورد ترديد است . پس حتى اگر قائل نشويم كه زوج معصيت نموده كه حق القسم را انجام نداده و بايد توبه نمايد ، ولى دليل نداريم كه بتواند آن را معاوضه يا مصالحه نمايد .
البته مىگوييم : اگر حق القسم ( اينكه زوج واجب است از چهار شب ، يك شب
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7678
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٧٨