تناسبات بين حكم و موضوع است كه در بعضى موارد مشخص مىگردد و به طور معين گفته مىشود اين عنوان در اين حكم از كدام قسم است و در بعضى موارد مورد شك و ترديد واقع مىگردد .
حال در بحث ما ، آيا دخالت زوجه بودن در حكم به وجوب حق القسم هم در حدوث حكم است و هم در بقاء يا فقط در حدوث حكم است و يا عنوان مشير است و هيچ دخالتى در حكم ندارد ؟
مسلم است كه وجوب حق القسم ، مادام كونها زوجة است و وقتى زن از زوجه بودن خارج شد ، حق القسم او هم زايل مىشود ( به بيان ديگر از عناوين قسم سوم است ) ولى در مورد زوجهاى كه حق القسماش فوت شد ، حكم به اينكه قضاى حق القسم او واجب است چگونه است ؟ آيا اين عنوان در اين حكم از قسم دوم است ، پس قضا واجب است حتى بعد از زوال زوجيت ؟ تا نتيجه بگيريم كه اگر زوجهاى را كه حق القسم او قبلًا فوت شده طلاق داد علاوه بر معصيت كار بودن اگر طلاق رجعى است بايد رجوع نمايد و اگر بائن است بايد عقد جديد بنمايد يا اينكه در اين حكم ، عنوان از قسم سوم است و دائرمدار زوجيت مىباشد كه اگر زوجيت زائل شد ، حكم وجوب قضا نيز زايل شود ، پس ديگر رجوع در طلاق رجعى واجب نيست و در طلاق بائن نيز ، عقد جديد نمودن واجب نمىباشد ؟
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : قضا حق القسم فوت شده ، على وجه الاطلاق واجب است و آن را به اداء ديون تشبيه مىكند لذا در بحث ما ، حق القسم را واجب مطلق مىداند . ولى مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : اين وجوب قضا ، قضيهاى حنيه است ، لذا حق القسم را واجب مشروط مىداند و مىفرمايد اداء حق القسم با اداء ديون فرق دارد ، در اداء ديون ، مديون موظف است دين را به هر نحو كه شده حتى با كسب جديد ، ادا نمايد ، ولى در اين بحث ، لزوم ندارد حق القسم قضا شده را ولو با عقد جديد ( بعد از زوال زوجيت سابق ) انجام دهد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7677
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٧٧