را نزد زوجه بيتوته كند ) در نظر عرف به نحو تعدد مطلوب باشد حكم مسئله ، وجوب قضا حتى بعد از زوال زوجيت مىشود ، ولى اگر عرف آن را به نحو قيد يافت ، ديگر چنين حكمى وجود ندارد و وجوب قضا در كار نيست كه به نظر مىرسد در نگاه عرف حق القسم به نحو قيد است و نتيجه مىگيريم كه با توجه به اينكه اصل وجوب قضا ، دليل مخصوص به خود را مىطلبد و در مسئله هم نصى وجود ندارد پس بايد طبق قواعد و مبانى مشى نمود . به بيان ديگر نمىتوان به نحو كلى قائل شد كه وجوب قضا واجب مشروط است يا واجب مطلق ، بلكه بايد طبق مبانى ، قولى را انتخاب كرد .
نكتهاى كه مىتواند قول مرحوم صاحب جواهر را در برابر قول صاحب مسالك تاييد و تقويت نمايد اين است كه فرض مسئله را در موردى قرار دادهاند كه ليله مخصوصه زوجه داخل شده و بعد از آن ، زوج ، او را طلاق داده باشد . در اين فرض ، بنابر كلام مسالك ، حق القسم قبل از دخول ليله مخصوصه ، واجب مشروط است و بعد از دخول ليله ، واجب مطلق مىشود كه سؤال مىشود چه دليلى بر اين مطلب وجود دارد ؟ اگر كسى به واجب مطلق بودن حق القسم قائل شد بايد بگويد زوج در غير از سه شب يا هفت شب اول ازدواج كه لازم و واجب بود كه نزد زوجه جديده بيتوته كند اگر مىخواهد مانعى كه سبب تفويت حق القسم زوجه شود را بياورد ( مثل اينكه مىخواهد به مسافرت برود ) بايد از زوجه اجازه بگيرد حتى اگر در اول دوره و قبل از دخول ليله مخصوص زوجه باشد و اگر قائل به واجب مشروط بودن حق القسم شد بايد بگويد زوج با ايجاد موانعى كه سبب تفويت حق القسم مىشود ( مثل مسافرت يا طلاق دادن ) مرتكب خلاف شرع نشده است ، خواه در قبل از دخول ليله مخصوص زوجه ، خواه بعد از آن ، پس دليلى بر فرق گذارى بين بعد از دخول ليله و قبل از دخول ليله وجود ندارد - كما فرق بينهما صاحب المسالك رحمه الله - و اگر قائل به گناهكار بودن زوج در طلاق دادن باشيم بايد در
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7679
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٧٩