شرط نيست ، پس زوج مىتواند شرط ( در حباله نكاح بودن ) را حفظ ننمايد . پس مىتوان گفت زوج در طلاق دادن دچار معصيت و گناه نشده است .
نظر استاد مدظله
مىگوييم بايد ملاحظه و بررسى نمود كه حق القسم واجب مشروط است يا واجب مطلق . البته نمىتوان در تمام اشكال ، حكم به واجب مطلق بودن حق القسم يا واجب مشروط بودن آن نمود ، بلكه در حالتى ، قطعاً حق القسم واجب مشروط است و در حالتى ، مورد ترديد است كه واجب مطلق است يا واجب مشروط . براى توضيح اين مطلب به عنوان مقدمه مىگوييم ( چنانچه در كفايه مرحوم آخوند در بحث مشتق آمده است ) انّ الاوصاف العنوانية التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام تكون على اقسام : احدها ان يكون اخذ العنوان لمجرد الاشارة الى ما هو فى الحقيقة موضوع للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به فى الحكم اصلا ( كه به اين قسم ، عنوان مشير گفته مىشود . مثل اينكه گفته شود : از آن نشسته بپرس كه عنوان نشسته هيچ دخلى در حكم ( بپرس ) ندارد و فقط براى معرفت و شناخت استفاده شده است ) ثانيها ان يكون لاجل الاشارة الى عليّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جرى المشتق عليه ولو فيما مضى ( و به تعبير ديگر ، دخل عنوان در حكم فقط حدوثاً است يعنى حدوث عنوان علت محدثه و مبقية حكم است مثل مماس با نجاست ، نجس است كه صرف مماست ولو آناًما ، سبب پيدايش و بقاء حكم ( نجس است ) مىباشد تا مزيلى اين حكم را زايل نمايد ) ثالثها ان يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائراً مدار صحة الجرى عليه و اتصافاً به حدوثا و بقائاً ( و به تعبير ديگر دخل عنوان در حكم ، هم حدوثا است و هم بقائاً ، پس بقاء حكم دائرمدار بقاء عنوان است . مثل شهادت عادل قبول است كه قبولى شهادت دائرمدار عدالت شاهد حدوثا و بقائاً است ) .
البته تشخيص اينكه عنوان در اين حكم خاص از كدام قسم است به وسيله
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7676
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٧٦