بحث در مورد زوجى است كه داراى چهار زوجه مىباشد . او پس از اداء حق القسم سه زوجه و بعد از داخل شدن شب چهارم و قبل از اداء حق القسم زوجه رابعه ، او را طلاق داده است . صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : شهيد ثانى در مسالك از مرحوم شيخ و غير ايشان نقل مىكند كه اين زوج در چنين طلاق دادنى گناهكار است و اضافه مىنمايد كه ظاهر كلام مسالك اين است كه در مورد گناه كار بودن زوج اتفاق و تسلم وجود دارد - البته مختار خود مسالك هم ، آثم بودن زوج است - صاحب جواهر به نقل از مسالك مىفرمايد : البته هر چند زوج آثم است ولى اين مطلب موجب ابطال طلاق نمىشود ، زيرا ترك حق القسم كه موجب گناهكار شدن زوج شده است امرى خارج از طلاق است ، پس موجب بطلان طلاق نمىشود . مثل نهىاى كه از بيع وقت نداء براى نماز جمعه آمده است ( ذرواالبيع ) كه اين نهى ، نهى و منعى نفسى نيست ، بلكه به خاطر سببيت آن براى ترك نماز جمعه است . پس هم چنان كه ذكر اين نهى براى امر خارج ( تفويت نماز جمعه ) سبب بطلان بيع نمىشود ، در بحث ما هم معصيت كار شدن زوج به خاطر تفويت حق القسم ، سبب بطلان طلاق نمىگردد .
اشكال صاحب جواهر بر مسالك
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل كلام مسالك به نقد آن مىپردازد . صاحب جواهر مىفرمايد : و فيه امكان عدم الاثم به لان وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجية و لايجب عليه تحصيل الشرط .
به بيان ديگر ، اگر حق القسم ، واجب مطلق بود چون در واجب مطلق ، مكلف موظف است كه مقدمات واجب مطلق را حفظ نمايد ، اين زوج هم موظف بود به عنوان مقدمه ، زوجه را در حباله نكاح خود نگه دارد و طلاق ندهد تا حق القسم را انجام دهد ( پس اگر طلاق داد ، آثم است ) ولى حق القسم ، واجب مطلق نيست بلكه واجب مشروط است و در واجب مشروط ، مكلف موظف به حفظ مقدمه و
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7675
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٧٥