آنكه آن را به طور كلى و بدون تذكر به مبنايى بودن مطرح نمايد « 1 » .
ب : چنانچه در مطلب قبل متذكر شديم ، فوريت قضاء دليل ندارد . در اينجا هم مىگوييم : فوريت قضاء حق القسم زوجة مظلومه و مسائلى كه بر آن مترتب شده است دليل ندارد ، پس زوج مىتواند در بيست شب باقى ، بدون توالى ، حق القسم فوت شده زوجه مظلومه را تدارك و قضا نمايد .
ج : فرمودند : فاستحقت الثالثه عشرا در حالى كه با دقت در نحوه حق القسم زوجههاى ديگر ( مظلوم بهن ) روشن مىشود كه حق القسم قضا شده از اين زوجه مظلومه ، ده شب نيست يا حتى با مقدار ادائى او در دورههاى بعدى ، باز هم ، حق القسم اختصاصى مظلومه ( قضايى و ادايى ) به ده شب نمىرسد ، زيرا آنچه مسلم است اين است كه در بيست شب گذشته ( 5 دوره چهار شبه ) حق مظلومه ادانشده است ، پس براى اداء آن بايد ملاحظه نمود ، نحوه ظلم چگونه بوده است . پس مىگوييم مظلومه در آن پنج دوره گذشته ، پنج شب ، حق القسم داشته است كه به وسيله بيتوته نزد دو زوجه ديگر ، ظلم به او شده است ، ولى از اين پنج شب ، يكى از آن دو زوجه ، سه شب و ديگرى ، دو شب را مديون است . مشروح اين مطلب آن است كه اين زوج داراى سه زوجه است و فرض است كه مثلًا شب اول هر دوره مختص اين زوجه مظلومه است كه در دوره اول ، دوم ، سوم ، صرف زوجه دوم شده ( پس اين زوجه ، سه شب به مظلومه بدهكار است ) همچنين شبهاى مخصوص مظلومه در دوره چهارم و پنجم ، صرف زوجه سوم شده است ( پس اين زوجه ، دو شب به مظلومه بدهكار است ) حال در دورههاى بعدى ( 20 شب
هامش
( 1 ) - چنانچه صاحب مسالك هم با مبناى صاحب جواهر موافق است . ( مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 316 - 315 ) پس اين اشكال بر ايشان هم وارد است