4 - مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
و كذا لايتمكن من القضاء ، لو تزوج ثلاثاً مثلًا بعد مفارقة المظلوم بهن ، فان المظلومة لاحق لها عند المتجددات . . . در اين صورت كه زوج ، مظلوم بهن را طلاق داده و يا به هر علتى نكاح آنها فسخ شده است و بعد از آن ، سه زوجة جديده اختيار نموده است ديگر نمىتواند قضاء حق القسمهاى فوت شده مظلومه را ايفاء نمايد ؛ زيرا شبهاى اين زوج به حق القسم خود مظلومه و زوجههاى جديد مستوعب است و از طرفى زوجههاى جديد هم منشأ ظلم نبودهاند ، پس امكان قضا وجود ندارد . نعم لو امكن الجمع بين حق الجديدة و القضاء اتجه حينئذ ذلك كما لوفارق واحدة منهن ( مظلوم بهن ) و تزوج اخرى ، امكن القضاء من دور المظلوم بهما دون الجديده فيعطيها من كل دور ثلاثا و للجديدة ليلة الى ان يكمل حقها ثم يرجع الى العدل « 1 » .
نكتهاى در اينجا وجود دارد كه قابل بحث و بررسى است و آن اينكه در اين صورت كه سه زوجه مظلوم بهن را طلاق داده و سه زوجه جديده اختيار نموده است ، 2 حق وجود دارد يكى حق فائته مظلومه و ديگرى حق حاضره زوجههاى جديده كه بين اين دو حق ، تزاحم وجود دارد ، زيرا نمىتواند هر دو را ايفاء كند .
مرحومين صاحب مسالك و جواهر مسلم فرض نمودهاند كه حق جديده مقدم بر حق مظلومه است ، ولى ما مىگوييم اين تقديم ، اين چنين واضح و مسلم نيست و حتى شايد مسئله برعكس باشد ، زيرا اگر قائل به فوريت قضاء شويم بايد به تقديم حق فائته مظلومه قائل شويم ، بلى اگر قائل به فوريت قضاء نشديم - كما هو الحق - بايد بررسى نمود كه كدام حق مقدم است .
لذا مىگوييم - هر چند فقهاء ، توضيحى در اينجا ندادهاند - چند طريق براى حل مسئله وجود دارد :
الف : شايد كسى ادعا كند كه اين مسئله از فروعات تزاحم نيست ، بلكه مسئله
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 194