از فروعات ورود است نه تزاحم « 1 » ، به اين بيان كه دليل وجوب فوريت قضا در وقتى است كه بر انجام فورى قضا ، قدرت شرعى ، وجود داشته باشد ، ولى اگر فوريت قضا با واجب شرعى ديگر ( حق حاضره زوجه جديده ) تزاحم پيدا نمود ، فوريت قضاء از بين مىرود و بدون ملاك مىگردد ، همچنان كه بناء عقلاء نيز بدين گونه است و اما چرا فوريت قضاء موقوف بر عدم وجود واجب آخر مزاحم است ؟
به اين علت است كه در ماديات به حسب بناء عقلاء و همچنين مستفاد از قرآن ، در ايفاء دين ، يسار معتبر است و يسار در موردى است كه واجب و شىاى ديگر از بين نرود ، پس در اينجا كه با فرض ايفاء دين ( حق فائته ) واجب ديگرى ( حق حاضره ) از بين مىرود ، ديگر ملاكى در تقديم حق فائته وجود نداشته ، لذا به تقديم حق حاضره قائل شدهاند .
ب : شايد بتوان ادعا نمود كه اصلًا تزاحمى در اينجا بين دو حق وجود ندارد تا به دنبال مرجح يكى بر ديگرى بگرديم ، زيرا عرفاً ، حق حاضره به منزله ملك موجود است اما حق فائته به منزله ملك موجود نيست ، بلكه دين مىباشد . پس ملك موجود مقدم بر دين مىشود ( و تزاحمى هم در بين نيست ، زيرا فرض تزاحم و عدم ترجيح در موردى است كه هر دو حق به صورت دين باشد ) مثل آنكه اگر ميت به چند نفر مديون است بايد تركه او ، بين طلبكاران تقسيم شود ولى اگر عين مال ديگرى در تركه وجود دارد بايد آن عين را به صاحب آن تحويل داد نه آنكه بين طلبكاران تقسيم نمود . البته مىگوييم اين طريق ، بستگى به اين دارد كه عرف چنين نظرى داشته باشد .
ج : شايد بتوان اين ادعا را نمود كه اگر هم قبول نموديم كه بين اين دو حقِ حاضره و فائته تزاحم است ، ولى اينجا حق حاضره ترجيح دارد لذا مقدم است ،
هامش
( 1 ) - در باب تزاحم ، دو حكم فعلى ملاك دار وجود دارند كه مكلف قادر به اتيان هر دو با هم نيست ، لذا ملاحظه مىكنند كهكدام اهم و كدام مهم است ، ولى در باب ورود ، بعد از ورود دليل وارد ، ديگر ، دليل مورود ، داراى ملاك نيست