در مورد لزوم توالى و دليل مذكور براى آن مىگوييم :
دليل معتبرى براى اثبات فورى بودن قضاء و در نتيجه لزوم توالى ليلههاى قضا و تدارك وجود ندارد . مرحوم آقاى حكيم در بحث كتاب الحج در مورد فورى بودن اداء مىگويند « 1 » : بايد دين فوراً ففورا اداء شود و در تأخير آن ، اجازه دائن لازم است و الا مديون مجاز به تأخير نمىباشد . بنابراين كلام بايد در اين بحث هم ، قضاء حق القسم فوراً ففوراً باشد ، مگر اينكه زوجه مظلومه اجازه در تأخير بدهد ( كه آن هم خارج از فرض مورد بحث ما است ) ولى ما مىگوييم اين كلام باطلاقه صحيح نيست ، بلكه بايد ملاحظه نمود كه نحوه دين چگونه است ، گاهى مديون به نحو سلف بدهكار است . پس لازم نيست دين را فوراً ففوراً اداء نمايد و گاهى دين او حال است كه معناى آن اين است كه دائن ، همين الان ، مالك است . پس در دين ، دو حالت تصور دارد و اصلى هم وجود ندارد كه آنچه به ذمه شخص مديون است ، آيا به نحوه سلف است يا حال و از طرفى ، سلف بودن هم خلاف مقتضاى دين نيست تا بگوييم شخص مديون در اول ازمنه امكان ، آنچه در ذمهاش است را بايد اداء نمايد ، بلكه او تا پايان وقت مخير به اداء است . لذا مىگوييم در نحوه اداء ، تابع چگونگى دين هستيم و در همه موارد فوريت اداء محل اشكال است ، به خاطر اينكه دين ، فوراً ففوراً نمىباشد در حالى كه مرحوم صاحب جواهر گرچه نسبت به بعضى مصاديق « فيه نظر » دارد ، ولى گويا اصل مطلب را پذيرفته است .
هامش
( 1 ) - در كتاب الحج بحث است كه دليل فوريت انجام حج چيست ؟ گاهى وجوب فوريت حج را وجوب طريقى مىدانند . پسچون مقدمه براى عدم فوت حج است اگر كسى يقين داشت با تأخير ، باز هم حج فوت نمىشود ، تأخير او هيچ محذور شرعى ندارد ، بلى اگر به حكم ظاهرى ، فوريت لازم بود ، اگر شخص تأخير انداخت و بعداً به حج موفق شد فقط تجرى نموده است ، و گاهى به وجوب نفسى فوريت انجام حج قائل مىشوند ، البته استفاده اين وجوب نفسى از روايات مشكل است ( ولو به تقريبى كه ما قبلًا از آن مىخواستيم وجوب نفسى فوريت حج را استفاده نماييم ) كه مرحوم حكيم هم در اين استفاده دچار مشكل و شبهه شدهاند ؛ لذا ايشان از لله على الناس حج البيت و از رواياتى كه مىفرمايد حج از اصل مال ( تركه ) خارج مىشود استفاده نمودهاند كه حج ، جنبه دينى دارد و از خصوصيات دين اين است كه مديون بايد از دائن در تأخير اداء دين ، اجازه بگيرد ، پس مادامى كه اجازه دائن در تأخير ثابت نشده ، مديون ملزم به اداء است ولو قطع به عدم فوتِ اداء دين داشته باشد