اگر چنين امكانى وجود نداشت يعنى نه فوت و نه فسخ و نه مصالحهاى رخ نداد .
يكى از راههاى متصور براى امكان قضا ، اين است كه چون اختيار طلاق به دست زوج است ، شايد گفته شود كه بايد يكى از زوجههاى ديگر را طلاق دهد ، البته در صورت جمود بر ادله لزوم حق القسم و ادله وجوب تدارك حق القسم تلف شده بايد حكم به تفريق و طلاق داده شود تا زوج بتواند حق القسم فوت شده اين زوجه را ايفاء نمايد ، ولى مىتوان گفت بنابر تناسبات حكم و موضوع و متفاهم عرفى شمول اين گونه فروض ، واضح و روشن نيست كه لزوم حق القسم و لزوم تدارك مافات حتى به نحوى است كه اصل خانوادهها به هم ريزد . پس در اين صور بايد گفت قضا اصلًا ميسور نيست و زوج ملزم به طلاق دادن زوجه مظلوم بهن نيست مخصوصاً در مواردى كه طلاق منشأ حرج باشد و يا سبب لطمه حيثيتى بگردد .
3 - مرحومين صاحب مسالك و جواهر در ضمن ابحاث مربوط به قضا مىفرمايند : لو كان ظلمه بالمبيت عندهن ، فان جعل ليلتها لواحدة معينة قضاها من دورها ( قضاى حق القسم مظلومه را از ليله مخصوصه مظلوم بها انجام مىدهد و مثلًا در دوره بعدى ، دو شب را براى مظلومه قرار دهد . ) و ان ساوى بينهن ( سه زوجه ديگر ) و اسقط المظلومه من رأس ، قضى لها من الزمان به قدر ما فاتها ( اين زوجِ داراى چهار زن كه ليلههاى مخصوص مظلومه را به زوجههاى ديگرش اختصاص داد بايد به مقدار ظلمى كه به اين مظلومه نموده ، از ليلههاى مخصوص آن مظلوم بهن ، جبران و قضا نمايد ، مثلًا چون از دوره اول تا سوم ، يك شب را ظلم نموده ، پس در دروههاى بعدى بايد حق القسم فوت شده را جبران كند ) سپس مسالك اضافه نموده است كه متواليا الى ان يتم لها حقها ثم يرجع الى العدل « 1 » ( كه در مثال قبلى ، بايد كل دوره چهارم را به مظلومه اختصاص دهد ) ايشان بعداً در دليل لزوم توالى گفتهاست :
لانها قد اجتمعت فى ذمته و هو متمكن من وفائها ، فلايجوز ان يؤخر .
هامش
( 1 ) - مرحوم صاحب جواهر ، اين قول به لزوم توالى را نسبت به قيل داده است