هستند و بدون كلام و مشكلى ، ولى در مورد موسى بن سعدان مرحوم نجاشى فرموده است ضعيف فى الحديث « 1 » كه مراد مقابل ثقة فى الحديث است ، يعنى نقلياتش معتبر نمىباشد . همچنين عبدالله بن القاسم حضرمى داراى تضعيف است . مرحوم نجاشى درباره او فرموده است : عبدالله بن القاسم الحضرمى المعروف بالبطل ، كذاب ، غال ، يروى عن الغلاة ، لاخير فيه و لايعتد بروايته « 2 » و مرحوم شيخ او را واقفى مىداند « 3 » ، البته هشام بن سالم الجواليقى هم ثقه است .
البته مىگوييم هر چند اين روايت ، ضعيف بوده و نمىتواند به عنوان دليل مورد استناد واقع شود ، ولى عدم حق القسم براى زوجه در نكاح موقت ، مورد اتفاق علماى اماميه مىباشد . همچنين گفته شده كه بين سقوط حق نفقه و سقوط حق القسم ملازمه است « 4 » و از نظر ادله در متعه ، بلااشكال ، نفقه ساقط است ، پس مىتوان نتيجه گرفت كه حق القسم نيز در مورد او وجود ندارد . اضافه مىنماييم كه از روايات مورد استدلال در مورد اصل حق القسم نيز شايد بتوان عدم حق القسم در متعه را ثابت نمود ، به اين گونه كه در آن روايات مىفرمود : للرجل ان يتزوج اربعا فان لم يتزوج غير واحدة فعليه ان يبيت عندها ليلة من اربع ليال و له ان يفعل فى الثلاث ما احب مما احله الله له « 5 » . پس از اينكه در اين گونه روايات مىفرمايد بيشتر از چهار زن نمىتواند اختيار كند فهميده مىشود مراد نكاح دائم است ، اما در مورد متعه يا امه كه حدى در آنها وجود ندارد بر اساس اين روايات داراى حق القسم نمىباشد .
زيارت ضره در ليله مخصوص زوجه ديگر
هامش
( 1 ) - رجال النجاشى ، ص 404
( 2 ) - همان ، ص 226
( 3 ) - رجال الشيخ ، ص 341
( 4 ) - مثل المبسوط ، ج 4 ، ص 328 ، قال الشيخ رحمه الله فيه : النفقة و القسم شى واحد فكل امرأة لها النفقة فلها القسم و كل من لانفقةلها فلاقسم لها
( 5 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 362 . ( ح 4 ، باب 1 ، از ابواب القسم )