نكتهاى در اين مسئله وجود دارد كه تذكر آن لازم است :
و آن اينكه لزوم اتباع زوج در عدم اذن او به خروج از منزل به مناط ايذاء نيست تا گفته شود كه اگر زوج ، اصلًا متوجه خروج زوجه نمىشود ، اين خروج بلااشكال است ( نظير اين مطلب آن است كه گفته مىشود كه اگر انسان از شخصى ، خصوصياتى را مىداند كه بازگو كردن آن براى ديگران ، سبب مخاطرات حيثيتى براى آن شخص مىگردد و ايذاء او نيز مىگردد ، پس غيبت و ايذاء بوده و حرام مىباشد . لذا در جايى كه شخص فعل نيكى انجام داده و راضى هم نيست كه ديگران بر آن اطلاع پيدا كنند ، اگر كسى به گونهاى بازگو كند كه او مطلع شده و ايذاء او محسوب شود جايز نيست ، ولى اگر به گونهاى بگويد كه آن شخص مطلع نشود ، چون عنوان ايذاء بر آن منطبق نيست و هتك حيثيت نيز نمىباشد ، بلكه سبب مزيد آبروى او مىشود ، عنوان غيبت بر آن منطبق نيست . پس اين بازگويى در اين صورت بدون حرمت مىباشد ) اين امر نمودن زوج ، دائرمدار ايذاء و اطلاع زوج نيست ، چنانچه اگر پيامبر دستورى بدهند و به علم عادى ندانند كه اين شخص مخالفت نموده است باز هم اين شخص خلاف شرع نموده است .
لذا مىگوييم اذن وارد در اين روايات را به حسب استعمالات عرفى به سه گونه مىتوان معنا نمود : 1 - اذن كنايه از رضايت باشد به گونهاى كه اگر بشنود ، ناراحت نمىشود ؛ 2 - اذن كنايه از احراز و علم به رضايت ولو باطنا باشد ؛ 3 - در اذن ، انشاء رضايت دخيل است ، پس علم به رضايت باطنى كفايت نمىكند .
قدر متيقن از تعبير اذن ، معناى اول است پس اينكه در روايت آمده است بدون اذن او خارج نشو يعنى بدون رضايت او خارج نشو و از طرفى هم ، حرمت اين عدم خروج به مناط ايذاء نبود . پس معلوم مىشود كه خروج زوجه در صورتى كه اگر زوج متوجه شود ، خوشش نمىآيد حرمت دارد ، حتى اگر الان زوج متوجه نمىشود ، كانه از جمله حقوق زوج اين است كه زوجه ، خروجى بر خلاف ميل
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7657
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٥٧