حاصل شود ، پس شبههاى پديد مىآيد كه آيا حق القسم براى اين طوائف ، از امور وضعى است كه دائرمدار تسليم طرف نباشد - مثل بسيارى از حقوق ديگر كه اگر كسى حقى دارد ولى نمىتواند استيفاء كند اگر ادائى نشد ، قضاء و جبران آن لازم است - لذا فقهاء با اين تفسير ، در صدد بيان نفى اين شبهه بودهاند كه توهم نشود كه در حق اين طوائف ، حكم وضعى ثابت است به اين بيان كه الان كه صغيره است يا مجنونه است يا مسافره است يا ناشزه است ، ولى بعداً كه كبيره شد يا افاقه پيدا نمود يا از سفر بازگشت يا تمكين نمود ، بايد قضاء شود لذا اين گونه تعبير نمودهاند .
حق القسم در نكاح موقت
آيا زوجه در عقد نكاح موقت داراى حق القسم است ؟
از نظر ادله ، در مراجعه به روايات ، تنها به يك روايت كه متعرض اين مسئله شده است ، برخورد كرديم .
متن روايت : محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقى قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : اتزوج المرأة متعة مدة مبهمة ؟ قال فقال ذلك اشدّ عليك ترثها و ترثك ولايجوز لك ان تطلقها الا على طهر و شاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها ؟ قال : اياما معدودة بشى مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت ايامها كان طلاقها فى شرطها ولانفقه ولاعدة لها عليك ، قلت ما اقول لها ؟ قال : تقول لها اتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه والله وليى و وليك ، كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما على ان الله لى عليك كفيلا لتفين لى و لا اقسم لك . . . « 1 » الحديث .
بررسى روايت :
اين روايت از لحاظ سندى ، ضعيف مىباشد ؛ زيرا هر چند محمد بن احمد بن يحيى ، صاحب نوادر الحكمة و محمد بن الحسين بن ابى الخطاب در ابتداى سند
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 83 . ( ح 10 ، باب 11 ، از ابواب المتعة )