زوج نداشته باشد . پس در مواردى كه زوج راضى است ، خروج زوجه از منزل جايز است و اما در مواردى كه زوجه شك در رضايت يا عدم رضايت زوج دارد مىتوان گفت كه بناء عقلاء در موردى كه حقوقى را براى زوج قائل شدهاند اين است كه بايد جلب رضاى او را بنمايد و اثباتاً احراز رضايت نمايد ، پس در چنين موارد مشكوكى ، باز هم خروج جايز نيست .
لذا هر چند در رساله عمليه ، مختار ما قبلًا موافق مرحوم آقاى خويى در باب صلوة مسافر بود ولى نظر ما اخيراً عدم جواز خروج زوجه بدون موافقت زوج است ولو با خروج زوجه به حقوق ديگر زوج لطمهاى وارد نشود .
تفسير عدم حق القسم به عدم القضاء
در مراجعه به كتب فقهاء معلوم مىشود كه تعدادى از آنان از جمله مرحوم محقق در شرايع ، مرحوم علامه در قواعد « 1 » و ارشاد « 2 » ، مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين ، تعبيرشان چنين است :
لاقسمة . . . بمعنى انه لايقضى لهنّ مافات .
سؤالى مطرح مىشود كه چرا بدين گونه تفسير نمودهاند ؟
در مورد عدم حق القسم براى امه و متعه چنين تفسيرى نشده ولى در اين موارد كه چنين تفسيرى شده است آيا مشعر به اين است كه كأنه اين طوائف ، ادائاً حق القسم دارند ولى اگر حق القسم ادائىشان فوت شد ، ديگر جبران و قضاء لازم نيست ؟
در اين مورد ، فقهاء بحث نكردهاند ولى گمان مىكنم وجه اين تفسير چنين باشد كه متعارفا در اين گونه موارد ، حق القسم تكوينا منتفى است . اصلًا براى صغيره و مجنونه مطبقه ، خارجاً ، قسمى حاصل نيست . ناشزه و مسافره بدون اجازه زوج ، به مسافرت رفته و يا حاضر نيست تمكين كند تا حق القسم در حق او
هامش
( 1 ) - قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 90
( 2 ) - ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 32