اكنون در صحيحه محمد بن مسلم نيز مىگوييم : كلام زوج بر عدم جواز خروج زوجه ، شامل حالت و فرض ضرورت عرفيه نيست ، بلكه منظور او ، خروج و بيرون رفتن بى حساب و بدون عذر عرفى زوجه است .
حال با توجه به اين مقدمه ، اين اشكال بر صحيحه مطرح مىشود كه با وجود اين اطلاق ذاتى نسبت به ضرورت و عذر عرفى ( مرض پدر ، فوت او ، نماز بر او ) چرا باز هم حضرت ، كلام او را شامل اين صورت ندانسته و حكم به عدم جواز خروج زوجه نمودهاند ؟
اشكال دوم : منافات روايت بالاطاعة للمخلوق فى معصية الخالق .
اگر از اشكال اول ، جواب داديم و يا از آن صرف نظر نموديم ، مشكل ديگرى باقى مىماند كه از مطالب مسلم است كه لاطاعة للمخلوق فى معصية الخالق . به بيان ديگر از روايات استفاده مىشود كه اطاعت زوج در عرض اطاعت الله و اطاعت الرسول نيست . پس وقتى كلام و حكم او منافى با حكم الله بود اطاعت او لازم نيست و همچنين مىدانيم از احكام الهى ، وجوب صله رحم مىباشد كه از مصاديق آن ، در اين روايت ، عيادت از پدر ، تشييع جنازه او و نماز بر ميت او مىباشد . پس چرا حضرت با اين وجود ، زوجه را امر به عدم خروج از منزل و اطاعت زوج نمودهاند .
جواب استاد مدظله به اشكال اول :
براى رفع اشكال اول تصور مىشود كه اين روايت ، بيان يك قضيه خارجيه است ( يعنى معصوم عليه السلام واقعهاى كه در خارج رخ داده است را نقل كردهاند با صرف نظر از خصوصيات مندرج در آن ) لذا مىگوييم ممكن است در اين واقعه و كلمات زوج ، قرائنى بوده است كه بالنصوصية مىرسانده است كه منظور زوج اين است كه حتى در صورت وقوع و پيش آمد اعذار عرفيه ، باز هم زوجه مجاز به خروج از منزل نيست . كه پيامبر گرامى نيز از آن قرائن و الفاظ ( مستعمل در آن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7655
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٥٥