از بحثهاى پيرامون اين مسئله اين است كه در كلمات فقهاء ، در مورد مسافرت زوجة ، بعضى به تفصيلى قائل نشدهاند ، ولى بعضى بين مأذون و غير مأذون فرق گذاردهاند و گفتهاند اگر زوجه ، مأذون نبود حق القسمش ساقط است و اگر مأذون بود ، حق القسمش ساقط نيست و بعضى در مأذون نيز تفصيل دادهاند ، در قواعد و تعدادى از كتب ديگر آمده است كه اگر زوج براى غرض خودش ، به زوجه اجازه مسافرت داد ، حق القسم ساقط نيست ولى اگر اجازه زوج براى غرض زوج نبود كلمات فقهاء مختلف است . در قواعد مىگويد : اگر براى غرض خود زوجه بوده است ، بعداً حق مطالبه ندارد . در مقابل در تحرير قائل شده است كه زوجه مىتواند بعداً حق القسم خود را مطالبه نمايد . بعضى از فقهاء موافق با قواعد و بعضى موافق تحرير مشى نمودهاند و بعضى هم مثل صاحب مسالك ، اين اختلاف را نقل نموده و هيچ كدام را اختيار ننمودهاند .
ولى به نظر مىرسد در تمام مواردى كه زوجه ، مأذون به مسافرت باشد ، خواه براى غرض زوج و خواه براى غرض خودش ، حق القسم او ساقط است . بلى اگر در مواردى زوج ، زوجه را الزام و اكراه نمود يا بالاتر از اكراه ، اختيار تكوينى او را سلب نمود و مجبور به مسافرت نمود ، از آنجا كه زوج ، منشا تفويت اين حق بوده است ، ضامن مىباشد .
بررسى مسئله خروج از منزل بدون اجازه زوج
اين مسئله هم در باب صلاة مسافر بحث شده ( زيرا يكى از شرايط قصر صلوة در سفر ، اين است كه سفر حرام نباشد و در مثالهاى براى سفر حرام ، يكى خروج ( و سفر ) زوجه بدون اذن زوج است ) و هم در باب حج و استطاعت بحث شده است ( زيرا يكى از شرايط حج مستحب براى زن ، اجازه شوهر است ) .
مرحوم آقاى خويى در كتاب الصلاة در ذيل كلام صاحب عروه كه فرموده است : الخامس من الشروط : ان لايكون السفر حراماً و الا لم يقصر سواء كان نفسه حراماً