در مراجعه به شروح شرايع مثل جواهر و مسالك ملاحظه مىشود كه هيچ كدام به نكته اين مطلب ( جداسازى مسافره از ناشزه ) نپرداختهاند و فقط به بيان نظر خود پرداخته و از آن رد شدهاند .
اما در توضيح اين مطلب مىگوييم : مسافرت زوجه بدون اذن زوج در بعضى موارد جايز است و آن وقتى است كه مسافرت زوجه هر چند واجب شرعى نيست ، ولى اين مسافرت ، ضرورت عرفى دارد يا بدون آن ، حرج عارض مىگردد كه در اين صورت ، از آنجا كه زوجه ، ناشزه نمىگردد حق النفقه وجود دارد . لذا فقهاء ديگر كانه به نحوهاى از ملازمه بين حق النفقه و حق القسم قائل شدهاند ( و اينكه در بعضى موارد ، اين ملازمه وجود دارد ) و در اين بحث ، مسافره بودن اذن زوج را از فروع ناشزه محسوب نموده و هم حق القسم و هم حق النفقه او را ثابت دانستهاند . ولى چه دليلى بر اين ملازمه وجوب دارد ؟ نصى كه در مسئله وجود ندارد . از لحاظ شهرت و اجماع هم ، تنها مرحوم شيخ در مبسوط و بعد از ايشان ، مرحوم كيدرى به آن پرداختهاند ، پس اجماعى هم وجود ندارد . پس در اين مسئله بايد طبق قواعد ، مشى نمود . لذا مىگوييم اگر كسى حقى را كه داشت و تفويت اين حق هم برايش جايز بود ، تلف نمود ، چگونه من عليه الحق كه منشأ تلف نبوده است را ما ضامن بدانيم ؟ مثلًا مستأجرى ، بعد از اجاره ، به مسافرت رفت و از مورد اجاره ، استفاده ننمود و اين منفعت و استفاده از بين رفت و تلف گرديد . در اينجا ، وجهى براى ضمان موجر وجود ندارد . پس در مسئله ، حق با مرحوم محقق است و بايد اين نكته در مسئله ، رعايت شود .
لذا مىگوييم : اصل جواز مسافرت را كه آيا زوجه مىتواند بدون اذن زوج مسافرت نمايد ، بعداً بحث خواهيم كرد ، ولى در اين مسئله قائل مىشويم كه مسافرت زوجه ( خواه جايز باشد و خواه حرام ) اگر بدون اذن زوج بود ، سبب سقوط حق القسم مىگردد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7646
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٤٦