مىشود كه آيا اطلاقات وارد در ادله حق القسم ، شامل زوجة صغيرهاى كه متعارفاً اين خطر درباره او وجود دارد مىشود ؟ لذا مىگوييم با توجه به اين مطلب ، اقلًا اگر ادعاى انصراف را قطعى ندانيم قطعاً جاى شك در شمول اين اطلاقات وجود دارد .
سقوط حق القسم نسبت به زوجه مجنونه مطبقه
در شمار ، زوجاتى كه حق القسم آنها ساقط است ، اكثريت فقهاء ، زوجه مجنونه مطبقه را ذكر نمودهاند ، از اينكه مجنونه را به مطبقه بودن ، قيد زدهاند فهميده مىشود كه كانه مجنونه ، اقسام مختلفى دارد كه نوعا ، حق القسم آنها ساقط نيست و فقط مطبقه از آنها ، داراى حق القسم نيست . از صريح شرح لمعه « 1 » و ظاهر لمعه « 2 » و بعضى كتب ديگر استفاده مىشود غير مطبقه حتى اگر خطر هم داشت و ترس هم داشت ، حق القسم او ساقط نيست .
عبارت فقهاء در اين مطلب مختلف است . بعضى فقط به مطبقه قيد زدهاند ، پس كانه غير مطبقه را خارج نمودهاند . بعضى خوف يا احدالامرين من الخوف و عدم الاستيناس را اضافه نمودهاند . بعضى اينكه اصلًا تمتعى از همبستر بودن را نمىبرد ذكر نمودهاند . در قبال ، بعضى به علت اينكه نصى در مسأله نيست نظرات ديگرى دارند . مرحوم سبزوارى در كفايه مىگويد : و هذه الاحكام لم اجد بها نصا على الخصوص فلتّامل فيها مجال « 3 » .
صاحب حدائق رحمه الله نيز مىگويد : و لم اقف فى هذا الموضع على شى من النصوص الا ان جملة من الاحكام المذكورة فى المقام مما يقتضيه القواعد الشرعية و الضوابط المرعيه « 4 » .
ولى ايشان ديگر توضيحى نمىدهد و فقط عبارات مسالك را نقل مىكند .
البته شايد بدين گونه مسائل را تصحيح نموده باشند كه جعل حق القسم براى مجنونه مطبقه كه تقريباً و به حسب متعارف به راحتى خوب نمىشود ، شبهه انصراف دارد و اگر اين شبهه انصراف ، مقطوع نباشد ، لااقل مشكوك و محتمل
هامش
( 1 ) - الروضه البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 5 ، ص 420 . قال فيه : ولو لم يخف من المجنونة وجب و كذا غير المطبقة
( 2 ) - اللمعة الدمشقيه ، ص 186 . قال فيه : ولاقسمة للصغيره ولاللمجنونة المطبقة اذا خاف اذاها
( 3 ) - كفاية الاحكام ، ج 2 ، ص 261
( 4 ) - حدائق الناظره ، ج 24 ، ص 614