است ، ولى مجنونى كه اگر احياناً معالجه شود ، خوب مىشود ، با توجه به عدم نص ، ديگر شبهه انصراف در مورد سقوط حكم وضعى او وجود ندارد . پس نمىتوان گفت اكنون كه جنون دارد ، حق القسم دربارهاش لازم نيست و قضاى آن هم در وقت افاقهاش لازم نيست ، بلى فقط ذوق عرفى مىگويد بين هر دو دسته از مجنونين ( مطبقه و غير مطبقه ) فرقى نيست . پس همانطور كه در مطبقه كه تا آخر ، جنون او ادامه دارد ، حكم وضعى ( عدم القضاء ) ثابت است حكم وضعى در مجنوه غير مطبقه نيز ثابت است .
البته بيشتر فقهاء با آوردن قيد مطبقه ، در صدد فرق گذارى بودهاند ، پس احتياط در اين است كه در مورد مجنونه غير مطبقه ، ايام فائته ، قضاء شود .
سقوط حق القسم در مورد زوجه مسافره به غير اذن زوج
تعبير شرايع اين گونه بود كه لاقسمة . . . ولاالناشزه و لاالمسافرة به غير اذنه .
ايشان با اين تعبير ، مسافرة را در مقابل ناشزه قرار داده است و از آن معلوم مىشود كه مسافرة ، موضوع جداگانهاى ( غير از ناشزه ) براى حكم به سقوط حق القسم است ( نه آنكه مصداقى از ناشزه باشد . )
در مراجعه به كتب فقهى ، مشخص مىشود كه اين تعبير در آنها وجود ندارد و تنها مرحوم شيخ در مبسوط « 1 » و بعد هم مرحوم كيدرى در اصباح « 2 » و سپس مرحوم محقق در شرايع چنين تعبيرى به كار بردهاند . ولى ديگران ، زوجه مسافره بدون اذن زوج را از فروع ناشزه قرار دادهاند . ولى از كلام مرحوم محقق استفاده مىشود كه زوجه مسافره بدون اذن زوج ، هر چند ناشزه به او اطلاق نمىشود ، پس نفقهاش ساقط نيست ، ولى چون بدون اذن زوج ، مسافرت نموده است حق القسم او ساقط است .
هامش
( 1 ) - قال فى المبسوط ، ج 4 ، ص 329 . اذا سافرت به غير اذنه فانه لانفقة لها و لاقسم لانها ناشزه عاصيه و ليس لها النفقه ولاالقسم
( 2 ) - عبارتى از اصباح كه چنين تعبيرى داشته باشد يافت نشد . لذا با توجه به عبارت شيخ رحمه الله كه مسافره لغير اذن را ناشزه محسوب نموده مىتوان گفت اين تعبير قبل از مرحوم محقق اصلًا نبوده است