للصغيره التى لم تبلغ التسع « 1 » .
در مراجعه به اقوال فقهاء سلف معلوم مىشود كه تا زمان مرحوم محقق ، فقط دو نفر از بزرگان به ذكر اين مسئله پرداختهاند . يكى مرحوم شيخ در مبسوط و ديگرى هم مرحوم قطب الدين كيدرى در اصباح . بقيه هيچ كدام متعرض اين مسئله نشدهاند . البته عبارت شيخ رحمه الله چنين است : المرأة الكبيره الناشزه لاقسم لها و كذلك الصغيرة التى لم تبلغ حدالاستمتاع لاقسم لها « 2 » . و عبارت مرحوم كيدرى نيز چنين است : لاقسمة . . . و لاالصغيرة غير البالغة حد التمتع « 3 » .
اين دو بزرگوار موضوع را صغيرهاى كه در حدّ استمتاع نيست قرار دادهاند . اگر اين چنين باشد مىتوان گفت چون در اين حكم در صدد تشريع است و مىخواهد حقوق زن را معين كند ، انسان دچار شك مىشود و اطلاق حكم ، برايش معلوم نيست ، پس مىتوان به انصراف و قدر متيقن تمسك نمود ، ولى ديگران مثل مرحوم محقق ، صاحب جواهر و . . . به چه مناسبتى ادعاى انصراف نمودهاند ؟
يعنى چه فرقى بين يك شب بعد از نه سالگى و يك شب قبل از نه سالگى هست كه سبب انصراف از ادله حق القسم بشود تا بگويند يك شب بعد داخل در متيقن است و يك شب قبل خارج از قدر متيقن است ؟
به نظر مىرسد كه مىتوان وجهى براى كلام امثال مرحوم صاحب جواهر ارائه نمود و آن اينكه اگر شارع زوج را الزام نمايد كه بايد حق القسم را نسبت به زوجة صغيره ( به معناى شرعى كه قبل از نه سالگى است ) مراعات كند و از طرفى احتمال وقوع مباشرت مخصوصاً در مورد جوانان زياد است ، انسان دچار شك
هامش
( 1 ) - الروضه البهيه فى شرح الدمشقيه ، ج 5 ، ص 420
( 2 ) - المبسوط ، ج 4 ، ص 327
( 3 ) - اصباح الشيعه ، ص 432