الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ . . . »
بيشتر افراد بشر را زيانكار مىداند ، بگويد به هر تصميمى كه گرفتيد ، بايد عمل كنيد و من آن را امضاء نمودم ( و اين حكم هم حكمى عام باشد و فقط بعضى موارد به وسيله دليل خاص خارج شود ) بلكه اين عمومات ، الزام ما هو المشروع است . چنانچه نظير اين تعبيرات در لسان عرف هم وجود دارد و از آن ، بيشتر از اين مقدار فهميده نمىشود . پس اگر در شىاى شك نموديم كه مشروعيت دارد يا نه ، بايد ملاحظه شود كه بناى عقلاء در آن چيست ؟
اگر بناى عقلاء به مشروعيت بود و ردعى هم از جانب شرع مقدس نبود ، اقتضاى مشروعيت به وسيله تقرير معصوم و عدم ردع او ، مىشود و صغرا براى كبراى كليه « المؤمنون » مىشود ، ولى اگر بناء عقلاء مورد ترديد بود ( چنانچه در اين بحث ما هم ، به همين گونه است ) نمىتوان با تمسك به اين عمومات ، آن را الزامى كرد .
پس دليلى بر صحت اين معاوضه وجود ندارد .
سقوط حق القسم در چهار دسته از زنان
متن شرايع :
لاقسمة للصغيره ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة به غير اذنه بمعنى انه لايقضى لهن عما سلف .
مرحوم محقق ، حق القسم را در چهار دسته از زنان ساقط مىداند :
1 - زوجة ناشزه ؛ 2 - زوجة صغيره ؛ 3 - زوجة مجنونه مطبقه ؛ 4 - زوجة مسافره به غير اذن زوج .
سقوط حق القسم در مورد زوجه ناشزه و زوجه صغيره
مرحوم صاحب جواهر در دليل اين سقوط ، در مورد اين دو دسته ، فرموده است : اما فى الاولى ( الصغيره ) والثالثة ( الناشزه ) فلا اجد فيه خلافا ، و در دليل اين عدم