مىتوان آنها را اسقاط نمود و از طرفى ، روايت سابق الذكر هم بر صحت معاوضه ، دلالت مىكند .
نظر استاد مدظله :
مىگوييم اگر هبه حق القسم را هم صحيح بدانيم ، معلوم نيست بتوان به صحت معاوضه قائل شد ، زيرا براى اصل صحت هبه به غير زوج ( يعنى هبه به زوجههاى ديگر ) نص و روايتى نداريم تا بعد بتوان گفت معاوضه صحيح است يا نه ؟ پس بايد ابتدا صحت هبه به غير زوج را بررسى نمود .
اگر كسى مثل صاحب جواهر ، هبه به غير زوج را اسقاط نسبى نسبت به زوج بداند به اين بيان كه هم خوابگى زوج با زوجه ديگر ، ذاتاً محذورى نداشت فقط مانع از آن ، حق اين زوجة بود كه اكنون با اجازه اين زوجه ، آن مانع هم بر طرف شده و بر طبق قاعده گرديده است ، ديگر احتياجى به نص هم ندارد و از آنجا كه اذن از ايقاعات است نه از عقود ، قبول موهوب له ( زوجة ديگر ) هم لازم نيست . ولى اگر كسى ، هبه به غير زوج را تمليك مجانى بداند ، در اينجا سؤالى مطرح مىشود كه آيا با هبه اين زوجه و موافقت زوج ، آن ضره ذى حق مىشود ؟ و حتى آيا در موردى كه زوج ، حداقل يك شب در هر دوره براى خود دارد ( داراى 3 زوجه يا كمتر است ) زوج مىتواند به زوجه بگويد مثلًا اين شب كه حق خود من بود براى تو باشد و تو را ذى حق قرار دادم . پس همانطور كه در شب اختصاصى اين زوجه در هر دوره ، زوج نمىتوانست تخلف كند ، در اين شب هم نتواند تخلف كند ؟ در جواب مىگوييم حكم مسئله زياد معلوم و روشن نيست ؛ زيرا روايات خاص شامل اين مورد نمىشود و چنانچه قبلًا نيز گفتيم بعضى با تمسك به « المؤمنون او المسلمون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
خواستهاند چنين هبه و مطلبى را تصحيح نمايند ، ولى ما مكرراً گفتهايم كه امثال اين عمومات ، يك حكم تأسيسى نيست . به بيان ديگر ، چنين نيست كه شرع مقدس كه به مقتضاى آيه شريفه
« إِنَّ