نقل چنين رواياتى از طرف معاندين به عنوان جدل نيست ، بلكه برهان است .
يعنى معاند و ناصبى كه هيچ گونه داعى بر نقل كلامى در منقبت ائمه عليهم السلام ندارد و حتى المقدور ، منكر فضائل است . اگر اعترافى به فضائل و مناقب نمود ، در اين نقل ، قولش از قول شيعه متقى ثقه مقدم است ( كاشفيت او اقوى است ) .
همچنين اضافه مىكنيم از بزرگان و فقهاء سابق ، در هيچ جاى فقه نقل نشده كه روايتى را كه محمد بن احمد در طريق اوست نقد نموده و ضعيف شمرده باشد .
پس نتيجه مىگيريم كه اين روايت ، مورد قبول و اعتماد مىباشد .
بررسى ادله صحت يا عدم صحت معاوضه بر اساس قواعد
دليل مانعين صحت :
مرحوم شيخ طوسى و ديگران كه به عدم صحت معاوضه قايل شدهاند در دليل خود فرمودهاند : عوض بايد از اعيان يا منافع باشد ، در حالى كه حق القسم ، تنها حق همخوابگى ( كون الرجل عندها ) است . پس نمىتوان به صحت معاوضه حكم نمود .
دليل قائلين به صحت :
در مقابل مانعين ، صاحب جواهر و ديگران فرمودهاند : دليل شما تام نيست ، زيرا بعضى از حقوق مثل حق خيار و حق شفعه را مىتوان مبادله نمود و همچنين