پس مىتواند رجوع كند . بلى اگر مراد از هبه در اينجا ، اسقاط و ابراء بود ديگر عقلايى نيست كه بتواند رجوع كند .
اگر زوجه ، رجوع از هبه خود نمود و به زوج اطلاع نداده بود كه من از هبهام رجوع نمودهام ، در مورد تدارك و قضاء معمولًا فقهاء مىگويند : زوج بدهكار نيست . ولى در مسالك فرموده است : و كذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع و لايقضى ، لانه لم يظهر منه ميل و لاتقصير حيث لم يعلم . و فى المسألة وجه انه يقضى كما قيل بانعزال الوكيل قبل العلم بالعزل و الحق الاول « 1 » . كه مرحوم صاحب جواهر در صدد برآمده است اين وجه ديگر را كه خلاف مشهور هم هست تقويت كند و فرموده : زوج ، حق ديگرى را تلف كرده ، پس ضامن است ولو معذور بوده است .
البته مىگوييم : در اين گونه موارد كه مالك ، اذن در اتلاف معاوضى بدهد ، تالف ضامن نيست در متعارف اذنها و مخصوصاً اذنهاى بى عوض ، مسلماً تالف ضامن نيست ، علاوه بحث در جايى است كه زوج ، اطلاعى ندارد كه زوجه از اذنش رجوع كرده است ، پس چون زوجه به او اعلام نكرده است مىتوان گفت كه خود زوجه ( مالك ) منشأ اتلاف شده است ، پس تلف مستند به خود اوست و چنين تلفى ضمان نمىآورد .
معاوضه حق القسم
متن شرايع : ولو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم ؟ قبل : لا لانه حق لايتقوم منفردا فلاتصح المعاوضة عليه ؛
اقوال فقهاء :
در مراجعه به اقوال فقهاء ، تا زمان مرحوم شهيد ثانى ، كسى كه قايل به صحت معاوضه باشد يافت نشد ، بلكه اكثراً ، مسئله را عنوان نكردهاند . كسانى كه مسئله را
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 341