نيست و بدون آن هم ، ملكيت براى موهوب له حاصل مىشود .
نتيجه مىگيريم كه از لحاظ دليل اجتهادى هر كس بر اساس مبناى مورد قبول خود در جريان يا عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه ، بايد عمل نمايد ولى از لحاظ اصل عملى ، اصل با عقد بودن و شرطيت قبول مىباشد .
بررسى روايى مسئله
و اما از لحاظ دليل روايى ، دو روايت در مسئله ، مطرح شده است :
1 - روايت مرسلى از پيامبر صلى الله عليه و آله ان سودة بنت زمعه لما كبرت وهبت نوبتها لعايشة فكان النبى صلى الله عليه و آله يقسم لها يوم سوده و يومها « 1 »
اين روايت علاوه بر مشكل سندى و عدم نقل در جوامع حديثى شيعه ، در دلالت هم دچار اشكال است ، زيرا نمىرساند عايشه ، ذى حق مىشده است يا نه ؟ ممكن است بگوييم كه به عنوان ذى حق نبوده است ، بلكه فقط اجازه سوده بوده است ( خواه اجازه مطلق و خواه اجازه مشروط ) به خصوص اينكه اين روايت در مورد پيامبر صلى الله عليه و آله است كه نمىتوان قائل شد حق القسم واجبى بر عهده پيامبر صلى الله عليه و آله مىآمده تا آن را اين چنين ادا مىكرده است .
2 - روايت على بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن رجل له امرأتان ، قالت احداهما : ليلتى و يومى لك يوما او شهراً او ما كان ، ايجوز ذلك ؟ قال : اذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلابأس « 2 » .
از لحاظ سندى ، اين روايت راما بدون اشكال مىدانيم ( چنانچه خواهد آمد ) و اما از لحاظ دلالى ، از اين روايت استفاده مىشود كه حق القسم به خاطر اينكه مىتوان آن را خريد و فروش نمود ( مصالحه نمود ) از احكام نيست ، بلكه از حقوق قابل نقل و انتقال است . اگر كسى بگويد اين قابليت انتقال محدود است ، يعنى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 186 به نقل از سنن البيهقى ، ج 7 ، ص 296
( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 368 . ( ح 1 ، باب 4 ، از ابواب القسم )