مقابل ، متوجه نمىشود و ابراء و اسقاط هم صحيح است ) و در موردى كه زوجه ، حق القسم را به زوجههاى ديگر هبه كند ، از لحاظ اصل عملى ، اصل ، عقد بودن است زيرا نمىدانيم با نفس ايجاب و بدون اينكه قبول ، ضميمه آن شود ، وضع از حالت سابقه ، تغيير پيدا كرده است يا نه ؟ ( البته اين اصل استصحاب در شبهات حكميه است كه مرحوم آقاى خويى بر اساس اشكالى و ما بر اساس اشكالى ديگر ، آن را جارى نمىدانيم ولى معمول فقهاء آن را جارى مىدانند ) و از لحاظ دليل اجتهادى ، بعضى در موارد مشابه اين مورد به « المؤمنون عند شروطهم » تمسك كردهاند كه مثلًا اين زوجه با انشاءاش ملكيت را براى زوجه ديگر انشاء نموده است و المؤمنون عند شروطهم صحت اين انشاء را اقتضا مىكند خواه زوجه ديگر قبول كند و خواه قبول ضميمه اين انشاء نشده باشد . ولى ما عرض مىكنيم كه « المؤمنون عند شروطهم » و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
الزام بما هو مشروع است نه آنكه معنايش ، صحت شروط و صحت عقود باشد ، يعنى اگر شك كرديم كه آيا اين شىء مشروع كه به آن ملتزم شده ، لازم الاجراء است يا نه ، با المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود لازم الاجراء مىشود ولى اگر اصل آن شىء را نمىدانيم مشروع و صحيح است يا نه ، به وسيله اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم نمىتوانيم شرعيت آن را اثبات نماييم . پس با تمسك به چنين عموماتى نمىتوانيم ثابت نماييم كه اصل اولى ، ايقاع است . بلى اگر بناى عقلاء در يك مسألهاى به ايقاع يا عقد بودن ، ثابت شد و شرع هم ، ردع نكرده بود آن را مىپذيريم « 1 » ولى اگر بناء عقلاء روشن نبود « 2 » به چنين عموماتى نمىتوان تمسك كرد . در اينجا هم نمىتوان گفت كه در هبه واقعى و حقيقى ، بدون قبول ، ملكيت براى موهوب له حاصل نمىشود ولى در هبههاى مجازى ( حق و دين ) قبول شرط
هامش
( 1 ) - مثل نذر كه لازم نيست منذورله قبول بكند و با نفس نذر ، ملك منذور له مىشود
( 2 ) - مثل وقف و وصيت