فقط به زوج قابل انتقال است نه به زوجههاى ديگر بايد دليل خاص اقامه كند كه چنين دليلى هم وجود ندارد . از طرفى مخالفى هم در مسأله از فقهاء ديده نشده است . هر چند اين مسئله ( انتقال به زوجة ديگرى ) در خيلى از كتب مطرح نشده است ، ولى به نظر فقيهى برخورد نكرديم كه مسئله را عنوان كرده باشد و بين انتقال به زوج و انتقال به زوجههاى ديگر فرق گذاشته باشد .
پس قابليت انتقال به زوج يا زوجههاى ديگر از روايت به دست مىآيد . ولى اينكه قبول موهوب له را هم لازم دارد ، روايت متعرض آن نيست . پس بايد ملاحظه نمود كه آيا اين زوجه كه حق خود را هبه مىكند شوهر را ذى حق قرار مىدهد ؟ يعنى حق استمتاع از زوجه ديگر را در شب مخصوص خود به زوج مىدهد . به بيان ديگر ، ذاتاً حق انتفاع از زوجه ديگر را شوهر ، بدون اشكال دارد ولى چون اين حق در اين شب متعلق به اين زوجه مىخواست واقع شود ، زوج نمىتوانست از زوجه ديگر در اين شب منتفع شود ، ولى اكنون ، اين زوجه حق خود را به صورت نسبى اسقاط كرده است . پس زوجه ديگر ذى حق نمىشود و احتياجى به قبول او نيست ( اسقاط است نه تمليك ) و يا اينكه زوجه واهبه ، زوجه ديگر ( موهوب له ) را ذى حق مىگرداند ( تمليك مجانى باشد نه اسقاط ) پس احتياج به قبول زوجه ديگر هم هست . در اينجا بحثهاى قواعدى سابق مطرح مىشود كه بايد بر اساس مبناى منتخب ، عمل نمود .
رجوع زوجه واهبه از هبه خود
متن شرايع : اذا وهبت و رضى الزوج صح ولو رجعت كان لها و لكن لايصح فى الماضى بمعنى انه لايقضى و يصح فى المستقبل ولو رجعت و لم يعلم ، لم يقض مامضى قبل عمله .
گفتيم اين هبه ، هبه حقيقى نيست ، اگر هبه حقيقى بود راجع به هبه زوج و زوجه به همديگر ، محل بحث است كه بتوانند رجوع كنند ، ولى مراد از هبه در اينجا اذن است پس قبلًا اذن داده بود ولى اكنون - بقائاً - نمىخواهد اذن بدهد ،