قبول ، قبض است . مخالفين صحت هبه دين مىگويند : اگر طلبكار ، دين را به مديون ، تمليك مجانى كند ، قبض بدون مشكل است ، زيرا نزد خود اوست مثل عين موجود خارجى مال زيد ، وقتى دست عمرو است و زيد ، آن را به عمرو تمليك مىكند كه قبض آن بدون اشكال است و ديگر لازم نيست كه از دست عمرو بگيرند و دوباره او قبض كند ولى اگر طلبكار ، دين را به غير مديون تمليك مجانى كند ( هبه كند ) شرط قبض و اقباض ، مشكل مىشود . پس موهوب له ، مالك ما فى الذمه نمىشود و هبه تصحيح نمىگردد . ولى موافقين صحت هبه دين مىگويند كه شرطيت قبض در هبه ، در هبه اعيان خارجى است و ادله شرطيت ، شامل اعيان فى الذمه نمىشود . بلى اگر كسى از اين ادله ، الغاء خصوصيت كرد و حكم آن را به ما فى الذمه سرايت داد در تصحيح هبه دين دچار مشكل مىشود . ولى از آنجا كه اين طور موارد مبادى قضايايش از ارتكازات نيست ، الغاء خصوصيت خيلى مشكل است .
نتيجه مىگيريم كه على اى تقدير ، تمليك مجانى ( هبه ) نسبت به من عليه الدين ، به خاطر عدم احتياج به قبض خارجى مشكلى ندارد . پس در اين موارد ، هم مفهوم عرفى هبه صادق است و هم از لحاظ شرعى صحيح مىباشد .
نكتهاى در اينجا وجود دارد كه وقتى به صحت تمليك مجانى نسبت به من عليه الدين قائل شديم ، ما به اينكه ابتداء ملكيت آناًمائى براى مديون حاصل مىشود و سپس ساقط مىشود ( چنانچه بسيارى چنين فرمودهاند مثل مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى ) قائل نيستيم بلكه مثل مرحوم صاحب جواهر ، ملكيت آناًمائى را منكر مىشويم و مىگوييم ملكيت آناًمائى ، اعتبار عقلايى ندارد و فقط به درد بحثهاى مدرسهاى و طلبگى مىخورد « 1 » . و اين كلام نيز منافات با اينكه بگوييم بيع تمليك به عوض است و
هامش
( 1 ) - خود مرحوم شيخ انصارى در بحث حقوق مىگويد : حقوق ، قابل انتقال به من عليه الحق نيست و خود شخص نمىتواندذى حق بر خودش باشد ، بلكه بايد من له الحق و من عليه الحق ، دو نفر باشند