اطلاق نمىتواند به جهت اشتراك لفظى باشد . حال اگر يكى از اين معانى ( استعمال در عين ) معناى متبادر از هبه باشد بايد قائل شويم كه اطلاق هبه در بقيه معانى ( دين و حق ) از باب مجاز و توسع است . يكى از اين معانى مجازى كه همه استعمال مىكنيم ( و مىگوييم ببخشيد ) معناى اسقاط است ( يعنى حقى كه بر من دارى را اسقاط كن ) پس گاهى با لفظ هبه ، خاصيت اسقاط وجود دارد ( مثل هبه حقوق ) و گاهى خاصيت تمليك وجود دارد ( مثل هبه دين به شخص ديگر ) و در اين گونه موارد نيز با اطلاق لفظ نمىخواهند تنزيلى انجام دهد تا ملاحظه شود در شرع چه احكامى براى هبه وجود دارد تا همه اين احكام ، در اينجا هم پياده شود .
حال در بحث ما هم ( از اين مقدمات ) مشخص شد كه هبه حقيقى وجود ندارد .
پس ديگر ، شرايطى كه در باب هبه حقيقى لازم بود در اينجا لازم نيست . مثلًا در هبه حقيقى ، قبول موهوب له معتبر است ولى در اينجا ديگر دليلى نداريم كه قبول موهوب له ( زوج يا زوجههاى ديگر ) شرط باشد ( بلى زوج از اين جهت كه در ثمره حق القسم شريك است رضايتش معتبر است ) پس وقتى زوجه ، حق القسم خود را به زوجه ديگر هبه كند اگر معناى اسقاط را بدهد ، آن زوجه موهوب له ، حقى پيدا نمىكند كه از زوج ، بعداً مطالبه كند و اگر به معناى تمليك باشد ، آن زوجه موهوب له داراى حق مىشود و مىتواند بعداً از زوج مطالبه كند .
از اين كلام معلوم شد كه از هبه ، معناى حقيقى آن مراد نيست . حال از معانى مجازى هبه ( اسقاط و تمليك ) كدام يك در اينجا صادق است ؟
از مجموع كلمات فقهاء و عرف استفاده مىشود كه هبه ، تمليك مجانى عين است . مراد از اين عين ، ما يقابل الدين نيست بلكه ما يقابل الحق و المنفعه مراد است ، پس هبه ، تمليك عين است ، خواه عين خارجى يا عين كلى .
البته در صحت هبه دين و ما فى الذمه ، اختلاف و بحثى واقع شده است از آن جهت كه شرعاً يكى از شرايط تمليك مجانى كه تعبير ديگرى از هبه است علاوه بر
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7629
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٦٢٩