خود مبنى بر لزوم قبول طرف مقابل ، رجوع نمايد تا آن را از ايقاعات ( مثل اسقاط يا ابراء ) بداند نه از عقود .
پس در صحت اين هبه ، قبول زوج به صورت مطلق و قبول زوجه ديگرى كه به او هبه شده به صورت مشروط و مخصوص ، شرط مىباشد .
اسقاط زوج حق خود را از حق القسم
مرحوم صاحب جواهر در ادامه مىفرمايد : و منه يعلم صورة العكس و هى لو اسقط هو حقه من ذلك ، كانت الزوجة بالخيار للاشتراك المزبور و لعل اقتصار المصنف باعتبار كون الغالب وقوع ذلك .
ولى مىگوييم : بايد ملاحظه نمود آيا چنين غلبه معتنابهى وجود دارد . ما حس نمىكنيم كه چنين غلبهاى وجود داشته باشد كه به خاطر آن ، مرحوم صاحب شرايع ، فقط حكم يك طرف مسئله را متعرض شود و طرف ديگر را ذكر ننمايد . ما احتمال مىدهيم كه به خاطر نكتهاى مرحوم محقق ، چنين كرده است و آن اينكه احتمالًا حق القسم زن با حق القسم مرد متفاوت باشد . به بيان ديگر حق القسم زن از حقوقى است كه در روايات ، درباره آن ، گفته شده مىتواند با بذل مصالحه كند يا معاوضه نمايد ولى حق القسم مرد از حقوق نيست بلكه از احكام شرعى است .
در توضيح اين مطلب مىگوييم : حق دو نوع اطلاق دارد . يكى همين تعبير حق رايج است و ديگرى آن است كه در بعضى موارد به احكام شرعى كه قابل اسقاط و انتقال نيستند حق اطلاق مىشود . مثلًا ظاهراً به نفقات واجب اقارب غير از زوجه ، حق اطلاق مىشود ، در حالى كه از حقوق هم نيست . همچنين در موردى كه شخصى در حال جان دادن است و شخصى ديگر مىتواند او را نجات دهد اگر او را نجات ندهد به گردن اين شخص حق دارد و ظلم نموده ، ولى شخص مشرف به موت نمىتواند حق خود را ساقط نمايد . يا در مورد حيات نمىتوان گفت من حق خود را ساقط نمودم تو مرا بكش . اين حرمت قتل نفس از احكام شرعى است و از