حقوقى است كه قابل اسقاط ، معاوضه و نقل نمىباشد .
حال در اين بحث نيز مىگوييم : حق القسم و حق استمتاع و مباشرت زوج ، به حسب متفاهم عرفى و يا ارتكازات متشرعه ، از احكام است نه از حقوق قابل اسقاط و انتقال . لذا ممكن است مرادِ عبارت شرايع چنين باشد كه زوجه با اسقاطش ، حق خود را ساقط مىكند و با عدم ذكرِ اسقاط زوج برساند كه زوج اسقاط هم بكند ، باز هم ساقط نمىشود . چنين احتمالى در عبارت وجود دارد .
توضيح استاد مدظله پيرامون اطلاق « هبه » در اين بحث
مشاهده مىشود كه اصوليين براى امر چندين معنا قائل هستند ( حتى بعضى تا 15 معنا قائل شدهاند ) و مىگويند امر به اشتراك لفظى داراى اين معانى مختلف است كه قبلًا نيز گفتهايم اين اشتباه فاحشى است . زيرا مىبينيم تمام اين معانى براى امر كه در لغت عربى وجود دارد در لغات ديگر مثل فارسى و تركى و . . . هم وجود دارد . همچنين در بعضى الفاظ ديگر نيز چنين است ( مثل لفظ عين در عربى ) و عادتا نمىتوان گفت كه بدون علت و صرفاً از روى تصادف اين الفاظ در هر لغت و زبانى كه به كار مىروند داراى اين چند معنا هستند . پس براى رفع اين استبعاد بايد يا به اشتراك معنوى قائل شد كه لفظ در مقابل جامع اين معانى وضع شده است ( و آن لفظ هم در تمامى زبانها براى آن جامع وضع شده ) و معانى مختلف مصاديق آن جامع هستند يا به حقيقت و مجاز قائل شد كه يك معناى حقيقى وجود دارد و بالمشابهة ، چندين معناى مجازى كه آنها تنزيلا و مشابهتاً و توسعاً اطلاق مىشوند .
حال در بحث ما هم ملاحظه مىشود كه هبه ، هم به اعيان و هم به ديون و هم به حقوق اطلاق مىشود . مثلًا مىگويند : ما فى الذمه او را بخشيدم يا اگر حقى بر گردن كسى دارد مىگويد بخشيدم ( اين ببخشيد كه ما ، متعارفاً مىگوييم از همين باب است ) و اين مطلب در زبانهاى مختلف هم به همين گونه است . پس اين