زوج يا زوجههاى ديگر شوهرش هبه كند . البته رضايت زوج در صحت اين هبه ، دخيل است . زوج نيز نسبت به اين حق القسم خاص داراى حق بود ، پس مىتواند به اين هبه ، رضايت ندهد .
همچنين اگر به زوجههاى ديگر هبه كند ، قبول آنها نيز دخيل است ، زيرا يكى از شرايط هبه ، قبول متهب است .
مرحوم صاحب جواهر فرموده است از اين مطلب نتيجهگيرى مىكنيم كه ممكن است بگوييم تمام احكام هبه در اينجا جارى است . به بيان ديگر ولو در اينجا موضوعاً هبه صادق نيست ( زيرا موهوب بايد اعيان باشد و در اينجا ، حق القسم از حقوق است ) اما به وسيله دليل شرعى ، ممكن است بگوييم كه تمامى احكام هبه در اينجا وجود دارد ، پس فقط به وسيله نص وارد در مسئله و فتاوى ، تعلق هبه به غير عين را خارج نموديم « 1 » . ( موضوعاً در حالى كه حكماً آن را هبه مىدانيم )
سپس مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : ولى انصاف اين است كه بگوييم : اين اطلاق هبه در نص ( و استفاده تنزيل از آن ) در بعضى از احكام هبه است نه در تمامى احكام هبه « 2 » .
شايد از اين احتمال آخرى مرحوم صاحب جواهر بعضى استفاده كنند كه ايشان از نظر خود مبنى بر احتياج به قبول ، برگشته است ، ولى با دقت در عبارات ايشان مشخص مىشود كه ايشان هر چند اين احتمال اخير را داراى رجحان مىداند ( كه بعضى از احكام هبه حمل شود نه تمامى آنها ) ولى نمىخواهد از نظر
هامش
( 1 ) - تعبير مرحوم صاحب جواهر تعبير خوبى نيست . بهتر بود مىفرمود : هر چند لغتاً هبه نيست ولى به وسيله نص و فتوى ، شرعاً احكام هبه را حمل نموده است
( 2 ) - مرحوم صاحب جواهر دو جمله دارد يكى به صورت سالبه كليه و ديگرى به صورت موجبه جزئيه كه توهم تناقض بين آنها مىشود ولى مراد عبارت ايشان چنين است كه هيچ كدام از احكام اختصاصى هبه جارى نيست ( در سالبه كليه ) و بعضى از احكام مشترك بين هبه و غير هبه جارى است ( در موجبه جزئيه ) پس رفع تناقضِ متوهم مىشود