احتياجى به اين توجيه نداريم ) زيرا اين عبارت شرايع ، بنابر هر دو نظريه در حق القسم ، صحيح مىباشد « 1 » . بنابر قول حق مطلق ، مطلب واضح است و بنابر حق مشروط هم ، عند حصول الشرط ، حق براى طرفين ( زوجين ) حاصل مىشود « 2 » .
منظور از اسقاط در اينجا چيست ؟
در اسقاط حقوق ، حق با نفس اسقاط ، ساقط شده و ديگر عود نيز نمىنمايد .
همچنين در ابراء اموالى كه ما فى الذمه است با ابراء ، ما فى الذمه ساقط شده و ديگر عود نمىنمايد . يعنى الى الابد ساقط شده و شخص نمىتواند مطالبه آن را بنمايد . لذا مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : و الظاهر ان المراد بالاسقاط هنا الاذن منها لاانه كاسقاط الحقوق التى تسقط بالاسقاط على وجه لم يكن لصاحب الحق ، العود اليه ولا انه من قبيل ما فى الذمه . و اذن نيز قابل استمرار است يعنى هم حدوث و هم بقائش دائرمدار اذن دهنده است ( نه آنكه مثل اسقاط يا ابراء كه فقط حدوثش به دست صاحب حق است باشد . « 3 » )
هبه حق القسم
متن شرايع :
ولها ان تهب ليلتها للزوج او بعضهن مع رضاه
معلوم شد كه حق القسم ، حق مشترك است پس زوجه مىتواند اين حق را به
هامش
( 1 ) - قال : بناء على وجوبه مطلقاً . . . بل و على المختار ايضاً . على معنى انه حيث يجب ولو بالشروع يكون مشتركا بينهما
( 2 ) - ظاهراً حق با مرحوم صاحب جواهر مىباشد . در خيلى از موارد و در ابواب مختلف روايى عرض كردهايم كه اگر در موردى ابتدائاً حكم مسئله بيان شود اخذ به اطلاق مىشود ، اما اگر مخاطب يا سائل حكم مسئله را مىداند و گوينده حكم فروع مسئله را مىگويد ديگراخذ به اطلاق آن نمىشود كانه با آن شرايطى كه خود موضوع دارد حكم فروع را مىگويد . در اينجا هم كه مرحوم محقق در مقام بيان احكام فرعى قسم است با حفظ شرايط موضوع ، حكم را بيان مىكند
( 3 ) - مرحوم صاحب جواهر دليل اين مطلب را چنين بيان كرده است : و ذلك لانه استمتاع فى زمان مستمر فما دامت مستمرة هى على الاذن فى ذلك كان ساقطا ، فاذا رجعت عن الاذن كان الحق لها ، و حضرت استاد مدظله فرمودهاند : ايشان مطلب را به عنوان اصل مسلم فرموده و از آن ردّ شده است ، ولى بايد در روايات مسئله مقدارى فحص نمود تا روشن شود كه آيا در آنها تعبيرى است كه از قبيل اذن باشد يا نه ؟