انجام داده است و بدون قرعه هيچ استحبابى ندارد .
حق القسم ، حق مشترك بين زوج و زوجة
متن شرايع :
القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته فلو اسقطت حقها منه كان للزوج الخيار .
مرحوم محقق شروع به بررسى مسائلى راجع به قسم نموده است ؛ به عنوان مقدمه مىگوييم :
قبلًا بحثى در اصل حق القسم داشتيم كه آيا حق القسم ، حق مطلق است يا حق مشروط به شروع مشهور قائل به مطلق بودن حق القسم بودند كه مختار ما نيز همين بود . ولى ظاهر ابتدايى كلام صاحب شرايع رحمه الله اين بود كه حق القسم ، حق مشروط است ( البته اين كه مراد ايشان اين باشد زياد واضح نبود ) ايشان فرمود و هو اشبه ولى ايشان فروعى را ذكر مىكند كه فقط بر اساس و مبناى مطلق بودن حق القسم تصحيح مىشود و الا اگر به مشروط بودن حق القسم ، قائل باشيم ديگر قسم ، حق مشترك نمىشود ، بلكه فقط حق زوج مىگردد .
براى رفع اين اشكال ، چند توجيه و احتمال وجود دارد :
1 - بگوييم صاحب شرايع رحمه الله طبق قواعد به مشروط بودن حق القسم قائل است ، ولى شهرت قوى منشأ شده كه رفع يد از آن قواعد كند و در مسائل ، طبق نظريه مشهور مشى نمايد .
2 - مرحوم شهيد ثانى فرموده است : مراد از حق در اين عبارت شرايع ، اعم از حق الزامى و حق آدابى ( استحبابى ) است ، يعنى زوجين هر دو ذى حق هستند ، منتها حق زوج ، حق الزامى است و حق زوجه ، حق غير الزامى است ، پس زوجين در جامع ذى حق بودن مشتركند .
3 - مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : اين توجيه مسالك فى غير محله است ( و