البته به نظر مىرسد كه حق القسم در مسافرت ساقط است ولى اگر زوج ، زوجهاش را همراه خود برد ، در اين صورت در شرايط فعلى كه به حسب نوع امكنه و نوع اشخاص ، امكان مضاجعت وجود دارد دليلى بر سقوط حق القسم نيست « 1 » .
توضيح نكاتى در مورد عبارت شرايع و جواهر :
مرحوم صاحب جواهر ، عبارت شرايع را بدين گونه معنا نموده است كه سفر به سه قسم تقسيم مىشود :
1 - سفر انتقالى ( نقله ) از يك مكان به مكان ديگر
2 - سفر اقامت كه ولو براى تجارت و كسب مىرود ولى حداقل ده روز در يك مكان اقامت مىكند
3 - سفر غيبت كه براى تجارت و امثال آن مىرود و اقامتى نيز بين آن رخ نمىدهد .
ولى اين چنين معنا نمودن ، خلاف ظاهر عبارت شرايع است ، صاحب شرايع دو قسم بيشتر بيان نكرده : 1 - سفر انتقالى و اقامه 2 - سفر غيبت .
در سفر نوع اول انتقال از مكانى به مكان ديگر و اقامه در مكان دوم مطرح است . به بيان ديگر نقله و انتقال با « واو » به هم عطف ( تفسيرى ) شدهاند ، لذا رساننده يك نوع سفر هستند و الا اگر طبق كلام جواهر دو نوع سفر بودند بايد با « او » به هم عطف مىشدند .
سپس مرحوم صاحب جواهر در مراد قائل قيل ، احتمالاتى از كلام علامه رحمه الله و از كلام مبسوط مطرح مىكند و در آخر مىفرمايد : و الاقوى عدم الفرق بين سفر النقله و غيره و بين الخروج بالقرعة و غيره و بين سفر الاقامة و غيره .
هامش
( 1 ) - مرحوم صاحب جواهر در بين فروعات اين مسئله فرموده است : نعم لو سافر باثنتين عدل بينهما فى السفر . . . فان تزوج فى السفر باخرى ، خصّها بثلاث و او بسبع ثم عدل بينهن اذا السفر لايسقط حق الجديده لاطلاق ادلته ، ( جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 181 ) . كه مىگوييم : صدور اين احكام نسبت به زمانهاى سابق كه امكانات اجراء حق القسم در سفر فراهم نبوده است از عمومات ثبوت حق القسم به دست نمىآيد . بلى مىتواند اين احكام نسبت به امروز درست باشد