همچنين اين حكم ثابت است خواه زوج داراى يك زوجة باشد و يا داراى زوجات متعدد باشد و خواه شروع به قسم نكرده باشد يا شروع به قسم نموده و حق القسم بعضى را انجام داده باشد .
همچنين طبق قاعده ، اشكالى ندارد كه يكى از زوجهها را با قرعه يا بدون قرعه همراه خود ببرد ، پس دليلى نداريم كه قرعه لازم باشد ، ولو پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با قرعه ، بعضى از زوجههاى خود را به همراه خود مىبردند ، ولى اين عمل پيامبر صلى الله عليه و آله دليلى بر لزوم نيست ، زيرا اعم از وجوب و استحباب مىباشد . حتى مىگوييم :
نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله هم ملازمه براى وجوب وجود ندارد . پس نسبت به ديگران به طريق اولى ملازمه بين اين عمل و وجوب وجود ندارد .
نكته مهمى در اين مسئله وجود دارد و آن اين است كه احتمال مىدهيم كه خيلى از فروع اين مسئله ( كه در مبسوط به صورت مفصل و در شرايع به طور مختصر ذكر شده است ) مخصوص زمانهاى سابق باشد كه با حكم اين فروع در زمان ما متفاوت است « 1 » . لذا مىگوييم حكم به نبودن حق القسم در سفر ، در سابق بعيد نيست و سيره نيز بر آن قائم است ، زيرا در آن زمانها در سفرها ، امكان عادى و متعارف براى مضاجعت نبوده است ، ولى امروزه كه وسط راهها امكاناتى مثل هتل و مسافرخانه وجود دارد ، ديگر نمىتوان براى عدم وجود حق القسم در سفر به سيره تمسك نمود .
به بيان ديگر موضوع و شرايط سيره قديم با آنچه در سفرهاى امروزى وجود دارد متفاوت است ، لذا نمىتوان از ادله عامه كه به موجب آنها قائل مىشويم كه در هر چهار شب ، يك شب ، حق القسم وجود دارد به وسيله اين سيره رفع يد كنيم .
هامش
( 1 ) - البته اين را كه مىگوييم از اين باب نيست كه خيلىها ، هر حكمى را مىگويند : اين حكم مربوط به زمان سابق بوده و بهدرد ما نمىخورد و عقل ما اجازه نمىدهد كه مىگوييم اين راه باطلى است كه هر قانونى را از اعتبار مىاندازد ، بلكه اگر شواهدى از كتاب يا سنت يا عقل عموم وجود داشت اشكالى ندارد و الا بنابر ملاحظه و معيار عقل شخصى افراد بخواهد چنين مطالبى گفته شود ، راه درستى نيست