بين روايات مىگوييم مقدارى كه واجب است سه شب است . اقامه تا هفت شب نيز جايز و مستحب است . « 1 »
اعتبار موالات در اين حق القسم
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : ثم ان الظاهر اعتبار الولاء فيها لانه المنساق
مىگوييم در اين گونه تعبيرات وارد در روايات ، بر اساس متفاهم عرفى ، اتصال و موالات بايد وجود داشته باشد .
سقوط حق القسم در سفر
متن شرايع :
و تسقط القسمة فى السفر و قيل يقضى سفر النقله والاقامة دون سفر الغيبة و يستحب ان يقرع بينهن اذا اراد استصحاب بعضهن .
اصل حق القسم در سفر ساقط است و اين مسافرت زوج هم لازم نيست كه به حد ضرورت باشد . پس اگر زوج در سفر ، هيچ كدام از زوجهها را همراه خود نبرد اشكالى ندارد .
اين مطلب مورد تسلم همه مسلمين است و هيچ ترديدى در آن نيست و سيره قطعيه هم بر همين منوال است كه اشخاص ، هيچ وقت ، ملزم به همراه بردن زوجه يا اجازه از زوجة براى مسافرت نبودهاند و الا اگر چنين نبود ، حداقل يك روايت و نقلى در اين مورد بايد به ما مىرسيد ، در حالى كه هيچ روايتى در اين مورد وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - نكتهاى در اينجا وجود دارد كه مىتواند به عنوان مؤيد اين جمع مطرح شود و آن اينكه اين حق القسم اختصاصى آيا از حقوق زن جديده است يا از حقوق مرد است به گونهاى كه زنهاى قبلى او مانع اين قسم اختصاصى نمىتوانند بشوند ؟ اگر از حقوق زن باشد قهراً اين حق القسم لازم مىشود ولى اگر از حقوق مرد باشد ، اين قسم ، حكم جواز پيدا مىكند و ملاحظه شد كه تمامى سابقين ( حتى با توجيه در عبارت مهذب و اصباح ) قائل به وجوب و لزوم بودند ، پس مىتوان با توجه به اين نكته نيز حكم به حق الزوجه بودن اين بيتوته در سه شب ، نمود كه زوج از آن كمتر نمىتواند اقامه كند بلى مىتواند از سه تا هفت شب اقامت نمايد كه اين همان مستفاد از جمع مختار بوده