ان كانت ثيبا جازله ان يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع الى التسوية بين ازواجه « 1 » .
البته كسانى مثل صاحب جواهر و صاحب كشف اللثام كه فقط عبارت دوم ايشان را نقل نمودهاند از « جاز » استفاده نمودهاند كه ايشان به وجوب قائل نيستند ، در حالى كه چنانچه معلوم شد ايشان هر دو تعبير را دارند . البته مىتوان بين دو تعبير ايشان به اين نحو جمع نمود كه امر در مقام توهم حظر است ، پس فقط مىرساند كه محذورى در اين قسمت نيست ولى آيا به نحو وجوبى است ؟ اثباتاً و نفياً از اين عبارت نمىتوان چيزى به دست آورد .
مرحوم كيدرى در اصباح الشيعه فرموده است :
اذا تزوج ببكر فله ان يخصها بسبعة ايام لااكثر و الثيب ثلاثة « 2 » . از اين عبارت معلوم مىشود كه بيشتر از هفت شب براى بكر نمىتواند اختصاص دهد ، اما اينكه كلًا آن را ترك نمايد اثباتاً و نفياً متعرض نيست . همچنين لااكثر را بعد از حكم بكر فرموده و بعد از حكم ثيب ديگر آن را تكرار نكرده ، پس ممكن است قايل باشد كه در ثيب بيش از سه شب هم مىتواند اختصاص دهد .
عبارت مرحوم شيخ در نهايه چنين است :
اذا عقد على امرأة بكر جازله تفضيلها بثلاث ليال الى سبع ليال « 3 »
مجاز بين سه تا هفت شب است .
در غنيه فرموده است :
و ان كان عنده زوجة او اكثر فتزوج باخرى فان كانت بكرا فلها حق التقديم و حق التخصيص بسبعة ايام و ان كانت ثيبا فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة ايام من غير قضاء « 4 » .
زوجة جديده 2 حق دارد . يكى تقديم حق القسم است بر خلاف حق القسم
هامش
( 1 ) - همان ، ص 225
( 2 ) - اصباح الشيعه ، ص 432
( 3 ) - النهاية ، ص 483
( 4 ) - غنية النزوع ، ص 351