جواب استاد به كلام مرحوم صاحب رياض :
اما اينكه ايشان فرمود امر به خاطر در مقام توهم حظر بودن ، ظهور در وجوب ندارد مىگوييم اين مطلب در جايى است كه سؤال از جواز شده باشد كه در صورت توهم حظر ، امرى كه در جواب مىآيد فقط رفع حظر مىكند ولى اگر مطلب حضرت به صورت ابتدايى ( و نه در جواب سؤال ) بود يا در جواب سؤال از حكم مسئله بود در اين صورت اگر به وسيله امر جواب داده شد وجوب را مىرساند ، زيرا در چنين صورتى كه احتمال وجوب يا احتمال حرمت ( هر دو ) وجوب دارد معناى امر ، وجوب است و الا مىگفتند مخير هستيد ، ظاهر ابتدايى امر در چنين حالتى وجوب است كه از آن رفع يد نمىتوان كرد .
و اما اينكه فرمود فتواى اكثريت بر خلاف اصل نيست ، براى واضح شدن ضعف آن به بررسى و نقل و اقوال فقهاء خواهيم پرداخت .
در مراجعه به اقوال فقهاء ، معلوم مىشود كه فقط كلمات مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم كيدرى در اصباح واضح نيست كه حق وجوبى را قائل شدهاند يا نه ، ولى كلمات بقيه فقهاء ، نصاً يا ظاهراً ، وجوب را مىرساند به اين نحو كه از سه شب اين حق اختصاصى زوجه جديده نبايد كمتر بشود و از آنجا كه اين دو نفر هم از تابعين مرحوم شيخ طوسى هستند و مرحوم شيخ نيز چنانچه خواهيم گفت به وجوب سه شب و استحباب تا هفت شب قائل است « 1 » ، به اين نتيجه مىرسيم كه احتمالًا عدم وجوب اين حق القسم ، از متفردات مرحوم صاحب رياض است و هيچ فقيه ديگرى به آن قائل نشده است .
اقوال فقهاء در مسئله
مرحوم ابن براج در مهذب در دو قسمت ، اين مسئله را متعرض شده است . در قسمتى فرموده است : اذا كان عنده زوجة الى ثلاث و تزوج بكرا ، اقام عندها سبع ليال و ان كان ثيبا فثلاث ليال ثم يستقبل القسمة بعد ذلك والتسوية بينهن فيها « 2 » كه ظهور ابتدايى آن وجوب است و در قسمت ديگر فرموده است : اذا عقد رجل على امرأة كانت بكرا جازله ان يفضلها بالمبيت عندها سبع ليال ثم يعود الى التسوية بين جميع ازواجه بعد ذلك و
هامش
( 1 ) - خلافاً للصاحب الجواهر و للصاحب الرياض كه قول شيخ رحمه الله را اين چنين قرار ندادهاند
( 2 ) - المهذب ، ج 2 ، ص 227