توجه به خود روايت مىتوان اشكال را بر طرف نمود ، زيرا مثلًا در روايت حلبى آمده است اذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله ان يفضل البكر بثلاثة ايام كه ظاهرش در اين است كه خصوصيتى در بكر است ، لذا اگر بخواهد ثيب را سه شب تفضيل دهد جايز نيست ( عكس آنچه در روايت آمده است جايز نيست ) در حالى كه قبل از اين قسمت مورد استشهاد ، در روايت آمده بود كه مىتواند يكى از زنها را به ديگرى تفضيل دهد ، پس اين تفضيل وارد در ذيل ، زائد بر قاعده معمولى حق القسم است ، لذا اشكال صاحب مدارك وارد نمىباشد .
جمع بين روايات دو طائفه
تا اينجا نتيجه مىگيريم از 5 روايت ذكر شده در طائفه اولى ، تنها يك روايت صحيحه ( صحيحه محمد بن مسلم ) مثبت هفت شب است « 1 » و در قبال آن چهار روايت سه شب را ثابت مىداند . تعارض اين دو طائفه را به يكى از دو راه مىتوان حل نمود :
الف : استحبابى دانستن حكم در هر دو طائفه
به اين نحو كه بگوييم استحباب مراتب مختلفى دارد كه هر طائفه متعرض يك مرتبه از آن شده است . البته اين جمع هر چند اشباه و نظائرى دارد ولى در اين جا ، خيلى بعيد است ، زيرا لحن روايت حلبى ، رساننده حق وجوبى است نه استحبابى ، زيرا در صدر اين روايت وقتى سؤال مىشود عن الرجل يكون عنده امرأتان احديهما احب اليه من الاخرى ، إله ان يفضل احديهما على الاخرى ؟ قال :
نعم يفضل بعضهن على بعض مالم يكن اربعا مىفرمايد در صورت داراى چهار زن بودن ، حق ندارد كه يكى را بر ديگرى تفضيل دهد ( در اين صورت ، تفضيل حرام است ) پس جواز در مقابل حرمت است ، لذا در ذيل نيز كه مىفرمايد فله ان يفضل
هامش
( 1 ) - البته چنانچه در بررسى اين روايت گذشت ، حضرت استاد مدظله اين روايت را دال بر وجوب ندانستند . ( مقرر )