تا زمان شهيد ثانى اين فتوا وجود دارد .
اشكال : شهيد ثانى در شرح لمعه قول به تنصيف را به مشهور نسبت داده و مىگويد مشهور گفتهاند « الاسلام يعلو » اقتضا مىكند كه در اينجا هم اثرى ظاهر بشود ، ولى خود ايشان بحثى نمىكند و لذا روشن نمىشود كه قبول دارد يا ندارد « 1 » ، ايشان در مسالك نيز فرموده مشهور چنين است ولى دليل معتنابه و يا نصى در كار نيست ، و در دلالت « الاسلام يعلو و لا يعلى عليه » هم مناقشه مىكند و مىفرمايد اين دليل اقتضا نمىكند كه حق القسم تنصيف شود ، چرا كه خيلى از حقوق بين مسلمان و كتابى مشترك است ، فرض كنيد در ملك اهل كتاب نمىشود تصرف كرد ، « الاسلام يعلو و لا يعلى عليه » نمىگويد كه هيچ مشتركاتى وجود ندارد ، كأنه ايشان تمايل دارد كه اينجا هم حق القسم طبق قواعد اوليه هر چهار شب يك شب ، به همان نحو ثابت باشد « 2 » . تا زمان ايشان كسى كه صريحاً در مسأله اشكال كرده باشد ، نيست . از متأخرين هم بعضى اين قول را قبول كردهاند .
جواب به شهيد ثانى در ضمن بررسى روايات مسأله : به ايشان اشكال شده كه حتى اگر بپذيريم اجماع ثابت نيست ، باز هم رواياتى در مسأله وجود دارد كه دلالت كنند ؛ مثل روايت عبدالرحمن بن أبى عبد الله : « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الامة على الحرة ؟ فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة و تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث » « 3 » ، كه تصريح به نصف شده است : امه نصف حره است و اين هم نصف
هامش
( 1 ) - الشهيد الثانى ، شرح اللمعة ، دفتر تبليغات اسلامى ، ج 2 ، ص 130 ، عبارت ايشان چنين است : و علل بنقصها بسبب الكفرفلاتساوى المسلمة الحرة
( 2 ) - الشهيد الثانى ، مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 323
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ابواب ما يحرم بالكفر ، باب 7 ، ح 3