كرده باشند ، و اين افراد اصالة العدالةاى نيستند . به علاوه كه اصالة العدالة خودش شاذ است . پس اگر ديديم كه همه اصحاب و يا مشهور و يا بعضى كه كلماتشان بين اصحاب تلقى به قبول شده است ، كسى را توثيق كردند و يا روايتى را معتبر دانستند و دليلى بر خلافش نبود ، ما بايد بپذيريم . در اينجا هم راجع به عبد الله بن محمد بن عيسى دليلى بر خلافش نيست و روايت را مىپذيريم .
طريق دوم روايت : اين روايت در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد بن محمد است ، وجود دارد ، حسين بن سعيد از قاسم ، عن ابان ، عن عبدالرحمان ، عن ابى عبدالله عليه السلام « 1 » . مراد از قاسم در كتاب حسين بن سعيد كه قاسم مطلق تعبير مىشود ، قاسم بن محمد جوهرى است كه ما توثيقش مىكنيم ، و قبلًا بحث كردهايم . در اين طريق ديگر اشكال عبدالله بن محمد هم نيست . پس اين يك روايت معتبر است كه در آنجا تصريح دارد كه قسم أمه مزوجه نصف حره است و قسم كتابيه هم نصف مسلمه است .
دو روايت « 2 » ديگر هست كه مىفرمايد كتابيهها مملوك امام هستند و بعد همين يك كبراى كلى در روايات حساب شده و استنتاج مىشود كه هر حكمى كه براى مملوك هست براى اينها هم هست . روايت اول درباره مسلمانى است كه زنش نصرانى است ، و مىخواهد با يك يهوديه هم ازدواج كند ، از امام سؤال مىكنند كه جايز است يا نه ؟ امام مىفرمايند كه اهل كتاب مماليك امام هستند و در مملوك بايد مالك اجازه بدهد ، ما به ديگران اجازه نمىدهيم بگيرند ولى به شما ( مسلمانها ) اجازه مىدهيم ، بعد سؤال مىكند كه حالا اگر أمهاى روى اين بخواهد بگيرد ، چطور است ؟ حالا هم نصرانيه و هم يهوديه دارد و ثالث مىخواهد بگيرد منتها ثالث أمه باشد ، حضرت مىفرمايند اين درست نيست ، براى اينكه شخص
هامش
( 1 ) - النوادر الشعرى ، ص 118 ، ح 300
( 2 ) - توضيح استاد مدظله : ما دو روايت ديديم ، البته با تحقيق بيشتر مشخص مىشود كه آيا روايت ديگرى با اين مضمونهست يا نه ؟