« بلا خلافٍ يعرف » آمده است . با مراجعه مشخص مىشود كه اولين كسى كه فتوا به تنصيف داده ، مرحوم ابن جنيد است و بعيد نيست كه نظر مرحوم كلينى هم همين باشد ، چون مرحوم كلينى روايتى كه دال براى تنصيف است در كافى آورده است و هيچ معارضى هم در كار نيست ، ظاهر اين كار اين است كه خودش هم مىخواهد عمل كند و قائل به تنصيف شود « 1 » . بعد مرحوم شيخ طوسى است « 2 » ، اما فتواى مرحوم شيخ مفيد و سيد مرتضى و صدوقين و فقهاء ديگرى كه احياناً فتوايشان را نقل مىكنند ، به دست نيامد . از مرحوم ابن ابى عقيل در مختلف فتوايى نقل شده كه مشعر به اين است كه قائل به تنصيف نيست ، مىگويد اگر كتابيهاى را عقد كرد ، او داخل قسم است « 3 » ، البته داخل قسم بودن منافات با اينكه حقش نصف باشد نيست ولى سكوت از اين مطلب كه به چه نحوى داخل است و جاى ديگرى هم بيان نشده باشد كه حق القسم چقدر است ، مشعر به اين معناست كه اين حق ، متعارف و مثل ديگران است . ابن ادريس نيز فتوا نمىدهد و مىگويد روايت چنين دارد ، هم راجع به تنصيف در باب أمه و حره و هم در باب اينكه كتابيه به منزله أمه است ، هر دو را نسبت به روايت مىدهد ، اين لحن ، يعنى نسبت دادن به روايت به اين معناست كه خودش نمىخواهد فتوا بدهد « 4 » . منتها بعد از مرحوم شيخ ، عدهاى كه از آنها به اتباع الشيخ تعبير مىشود ، قائل به تنصيف شدهاند ، مثل مرحوم ابن براج در مهذب « 5 » ، مرحوم ابن حمزه در وسيله « 6 » ، مرحومكيدرى در اصباح . بعد هم مرحوم علامه در كتبش « 7 » . در كتب متأخرين نيز معمولًا
هامش
( 1 ) كافى ج 5 ص 36 باب الحر يتزوج الامه ح 5
( 2 ) النهايه چاپ افست قدس از دار الاندلس بيروت ص 483 و المبسوط ج 4 ص 327
( 3 ) مختلف الشيعه موسسه النشر الاسلامى ج 7 ص 319
( 4 ) ابن ادريس حلى السرائر موسسه نشر الاسلامى ج 2 ص 608
( 5 ) قاضى ابن البراج المهذب موسسه النشر الاسلامى ج 2 ص 226
( 6 ) - ابن حمزه الطوسى ، الوسيلة الى نيل الفضيلة ، مكتبه آية الله المرعشى ، ص 312
( 7 ) - به عنوان نمونه : قواعد الاحكام ، موسسة النشر الاسلامى ، ج 3 ، ص 92 ، و تحرير الاحكام ، موسسة الامام الصادق عليه السلام ، ج 3 ، ص 570